قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن البرنامج النووي الإيراني لم يتعد حدود اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك في أول تقرير لها منذ إعلان طهران انسحابها التدريجي من الاتفاق. يأتي التقرير الإيجابي وسط تصاعد توترات إقليمية بين إيران من جهة والولاياتالمتحدة وحلفائها العرب من جهة أخرى. وفي أوائل مايو، أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها لن تحترم بعد الآن الحدود المسموح بها لمادتين يمكن استخدامهما للأغراض المدنية وكذلك لإنتاج رؤوس حربية نووية. ومع ذلك، لا يزال مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل أقل من الكميات التي تم الاتفاق عليها مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، وفقا لتقرير الوكالة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن خروج بلاده التدريجي من الاتفاق في 8 أيار/ مايو الجاري، ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عام. ولم تبلغ الحكومة الإيرانية قرارها مباشرة للوكالة، حسبما قال دبلوماسي يتابع عن كثب القضية الإيرانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طلب عدم الكشف عن هويته. ولدى سؤال الدبلوماسي عما إذا كان روحاني يترك بابا خلفيا لتهدئة الوضع، قال إنه لا يريد التكهن. كان روحاني قد أمهل القوى الكبرى حتى أوائل يوليو لرفع العقوبات عن النفط والقطاع المصرفي التي أعادت الولاياتالمتحدة فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي، بهدف منع إيران من امتلاك ترسانة نووية. وهددت طهران بأنه في حال استمرار الإجراءات العقابية، سترفع تخصيب اليورانيوم لدرجات نقاء أعلى، ما سيتيح لها أن تعالجه بسرعة أكبر في صناعة المواد النووية بدلا من اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تنتجه حاليا. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أن درجات التخصيب لا تزال تتفق مع المستوى الذي حدده الاتفاق النووي المبرم عام 2015.