«إعلام البرلمان» تنتهي من تقرير موازنات قطاعات الثقافة والآثار

وكيل اللجنة: ندعم مطالب وزارة الثقافة في زيادة مخصصاتها.. والوزارة دورها يزداد لمحاربة الإرهاب .. أكاديمة الفنون تعاني من نقص الآلات الموسيقية والمسارح تحتاج تجديد
انتهت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، من تقريرها بشأن موازنة القطاعات التابعة لوزارتي الثقافة والآثار وبالإضافة إلى الهيئات الإعلامية، للعام المالي 2019-2020.
وقالت وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، جليلة عثمان، إن التوصية الأهم والأبرز تتعلق بوزارة الثقافة والقطاعات التابعة لها، مشيرة إلى قصور الثقافة والمكتبات وقطاع الفنون التشكيلية والمسارح وغيرها من القطاعات التابعة للوزارة.
وأوضحت عثمان في تصريحات خاصة ل"الشروق" ضرورة ضخ تمويلات إضافية للباب السادس الخاص بالإنشاءات والمشروعات، لافتة إلى أن الوزارة بدأت عدد من المشروعات التي تحتاج لاستكمال، ويجب إعادة النظر في مخصصاتها بالموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن وزراة التخطيط خصصت في مشروع الموازنة 160 مليون جنيه لقطاع قصور الثقافة في الباب السادس الخاص بالإنشاءات والمشروعات، بينما تحتاج الوزارة ل800 مليون جنيه لاتمام المشروعات التي بدأتها.
وقالت عثمان إن ممثل وزارة التخطيط وعد خلال مناقشات اللجنة الأسابيع الماضية، بإعادة النظر في الباب السادس.
وأضافت الثقافة بكل قطاعاتها تحتاج دعم، وهى أكثر قطاعات تحتاج لمخصصات كبيرة، خاصة أن إمكانياتها محدودة والأجور تلتهم موازنتها.
وأشارت إلى احتياج ضخ أموال لتفعيل وإحياء البيت الفني للمسرح والفنون الشعبية والاستعراضية وقطاع المكتبات العامة والمتنقلة، مضيفة بأن القطاعات في الوزارة تحتاج لدعم أكبر، مؤكدة "أكاديمية الفنون عندها مشكلة تمويل والآلات الموسيقية محدودة والمسارح تحتاج تجديد، وقطاع الفنون الشعبية يحتاج ملابس وأزياء ومدربين".
وأكدت أن اللجنة أوصت في تقريرها بضرورة فتح حوار بين قطاعات وزارة الثقافة المختلفة من جهة، ووزارة التخطيط من جهة أخرى.
وفي الوقت نفسه أوضحت: الاهتمام بموازنة الوزارة وقطاعاتها تطور عبر السنوات الماضية.
وقالت: "بدون شك أن خلال السنوات الثلاث السابقة الموازنات تطورت، وفي انفتاح أكثر على وزارة الثقافة ومحاولة لتلبية الاحتياجات، لكن المشكلة أن الملف تم إغلاقه فترة طويلة، واحتياجات الوزارة زادت خاصة مع دخولنا حرب على الإرهاب، وضرورة محاربته بالثقافة والتعليم".
وشددت على حاجة مصر لقصر قصر ثقافة في كل قرية ونجع مؤكدة "لكن إمكانيات الدولة لازالت لا تسمح بهذا"، مضيفة "نعاني من قلة المسارح وقصور الثقافة والمكتبات، عندنا ندرة مهما زادت الموازنة، فظروف البلد الاقتثادية لا تقدر على تلبية كل الاحتياجات لكن نحاول أن نساعد".
واعتبرت أن ما وصفته ب"تجميد دور وزارة الثقافة" في الفترة من 2011 حتى 2016 أثر بالسلب عليها، مع حدوث صراعات.
وقالت: "قبل الثورة كان دور الوزارة يصل بالكاد لبعض المحافظات لكن توثف بعد الثورة وخروج أصحاب الفكر الظلامي من الجحور، الان العبء على الوزارة أكبر".
وبشأن وزارة الآثار، أوضحت عثمان أن اللجنة أوصت بدعم طلب اللجنة لزيادة الأجور للعاملين لتثبيت العمالة المؤقتة في الوزارة.
فيما لفتت إلى طلب الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لزيادة مخصصاتهما، وقالت إن الهيئة الوطنية للإعلام طلبت زيادة بسبب قلة مبيعات الصحف وخسائرها والرغبة في استكمال مشروعات مثل مكافأت نهاية الخدمة للعاملين.
أما الهيئة الوطنية للإعلام فطالبت زيادة المخصصات للانتهاء من مشروعات تطوير ماسبيرو، وقالت عثمان إن المسئولين لم يقدموا أية أوراق عن مشروع التطوير، فرفضت اللجنة التوصية بالزيادة، وشددت على ضرورة الاعتماد على التنمية الذاتية للموارد باعتبار انه هيئة اقتصادية.