المغرب ليست الأولى.. 6 دول تحارب الإتجار بالبشر بقوانين صارمة

بعد ثلاث سنوات من إقرار المغرب قانون يفرض عقوبة على مرتكب جريمة الإتجار بالبشر وصلت إلى السجن 30 عامًا، شكلت الحكومة المغربية لجنة لمتابعة مكافة هذه الجريمة.
ويكافح القانون المغربي الذي أقره البرلمان، كافة أشكال الإتجار بالبشر التي منها العمل القسري والسخرة والتسول والرق والاستغلال الجنسي أيضًا.
لم تكن المغرب هى البلد الوحيد الذي يحاول معاقبة كل من يمارس جريمة الإتجار بالبشر، فهناك دول عربية وأجنية أقرت قوانين من أجل مكافحة ذلك:
- مصر
تكافح مصر هذه القضية، من خلال القانون رقم 64 لسنة 2010، والذي نص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وإذا كان الجاني أسس أو أدار جماعة إجرامية، أو ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي، أو إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، فأن العقوبة تكون بالسجن المؤبد وغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
- تونس
في عام 2017، بلغ ضحايا الإتجار بأشكاله المختلفة في تونس، عددًا بالغًا مقارنة بالسنوات السابقة؛ فوصل عدد الأطفال الضحايا إلى 1480 طفلا، من بينهم 308 من ضحايا الاستغلال الاقتصادي، و1087 من ضحايا الاستغلال الجنسي، وفقًا لما نشرته هيئة مكافحة الاتجار بالبشر التونسية.
ويقابل الإتجار بالبشر في تونس بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حالة احتجاز أو حبس شخص لغيره بهدف العمل القسري، أما إذا كان الهدف من ذلك الدعارة والاستغلال الجنسي سواء للأطفال أو النساء فالعقوبة هى السجن لمدة 5 سنوات، وفي حالة استغلال الطفل بهدف التسول فالعقوبة تكون سنتان سجن.
- فرنسا
في الوقت نفسه حاولت فرنسا هى الأخرى محاربة الإتجار بالبشر، ففي عام 2016 أقر مجلس النواب الفرنسي قانون يفضي بتغريم زبائن ممارسات الدعارة، التي تعد نوعًا من أنواع الإتجار بالبشر مقابل المال، غرامة مالية تتراوح بين 1500 و 3750 يورو، بحسب "أسوشيتد برس".
- السويد
القانون ذاته أقرته السويد، لكنها سبقت فرنسا، حيث أصبح القانون مفعل منذ عام 1998، في محاولة لمنع انتشار البغاء.
وتحاول السويد السيطرة على التجارة بالنساء جنسيًا من أجل الربح، من خلال تصنت البوليس السويدي على التليفونات للقبض على من يقوم بذلك، وفي حالة القبض على الزبائن فالعقوبة ستكون مثل عقوبة فرنسا، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".
- الإمارات
لم تكن الدول السابقة، هى الوحيدة التي تحاول تحجيم عملية الإتجار بالبشر، ومحاربته بالقانون، فالإمارات العربية المتحدة فعلت الأمر ذاته، وبدأت المحاربة في عام 2006، بعد إصدار القانون الاتحادي رقم 51 للعام ذاته، وهو المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005، الخاص بمحاربة الإتجار بالبشر على المستوى المحلي والدولي.
وينص القانون في الإمارات على أنه كل من يفعل هذه الجريمة يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم.
لكن إذا كان الضحية معاقًا أو طفلًا، فالعقوبة هى السجن المؤبد، أما إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، وإذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها، وفقًا للموقع الرسمي للحكومة الإماراتية.
ويشمل العقاب في القانون كافة أوجه الإتجار بالبشر، التي يعد الدعارة والاستعباد والاستغلال الجنسي والتجارة بالإعضاء والخدمة بالإكراه والتسول.
- السعودية
أما عن السعودية، فقد حاربت كافة أنواع الإتجار بالبشر، التي يعد منها إكراه المجني عليه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو من أجل التسول.
وفي حالة عمل الشخص واحدة من الجرائم السابقة التي تعد شكلًا من أشكال الإتجار بالبشر، فأن العقوبة هى: السجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، أو دفع غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، أو كلامها معًا.