مصر تدخل عصر الدولة الإلكترونية ومقوماتها «الشمول المالي والتحول الرقمي»

من أجل اللحاق بالميكنة والرقمنة، التي تخطو بخطى ثابتة وسريعة على مستوى العالم، يجري حاليا تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، من خلال تقليل الاعتماد على الورقيات وإحلال التكنولوجيا بدلا منها، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل استخدام النقود بطريقة "الكاش"، وتحويل كل تعاملات المواطن المصري إلى كود رقمي من الصعب تكراره، لربط كافة تعاملاته النقدية به، مثل ربطه بكافة الفواتير الحكومية، ورقم سيارته، ومسكنه وغيرها.
لا تتوقف مشاكل النقود المتداولة "الكاش" عند خطورة ضياعها أو نقلها للأمراض وتعرضها للضياع والتلف من كثرة التداول، لكنها باتت وسيلة بدائية فى ظل انتقال الأموال عبر المحمول والإنترنت، بالإضافة لكل المشاكل التي تحدثها الفكة فى التعاملات اليومية، ورغم المحاولات المتتالية للحكومة لدفع الاقتصاد نحو تقليل استخدام الكاش في التعاملات المالية.
مع بداية شهر مايو الحالي دخلت مصر عصرا جديدا من التطور والتحديث، بموجب التفعيل الرسمي لمنظومة الدفع غير النقدي، والتي يرى كثيرون أنها نهاية "لعصر الكاش" في مصر، بكل ما يحمله من فساد وتعطيل لمصالح المواطنين، حيث تم تفعيل قانون "تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" الذي يعد إيذاننا بدخول الدولة الالكترونية ومقوماتها الدفع الإلكتروني.
"الشمول المالي والتحول الرقمي" تلك المصطلحات التي فتحت الباب أمام القانون ليدخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر الحالي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه منتصف شهر أبريل الماضي، حيث بدأت مصر في تحصيل الرسوم الحكومية إلكترونيا، تمهيدا للتحول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام 2030.
والقرار يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية "كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أونلاين"، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرى.
وقد أصدر المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا قرارا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وتعد هذه المرحلة أولى خطوات التحول الحقيقي نحو تحجيم تداول السيولة النقدية "الكاش" خارج الجهاز المصرفي، ومن المنتظر أن يصدر عن هذا المجلس قرارات تنظم هذه التعاملات مستقبلا.
فيما قامت وزارة المالية بنشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية حتى الآن، في مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وتم ربط هذه الماكينات بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، وانتهت من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة، والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
وتعمل الغرف التجارية، ممثلة فى الشعبة العامة للاتصالات، حاليا لإعداد منظومة تكنولوجية متكاملة تتوافق مع خطة الدولة، وتمثل هذه المنظومة طفرة فى إعادة هيكلة القطاع التجارى فى مصر بالكامل، بحيث يتم على أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر بالمستهلك، تشجيعا للمجتمع المصرى على التحول من سياسة التعامل النقدى إلى التعامل اللا نقدى عبر الدفع الإلكترونى، وتغذية ثقافته بين المواطنين من الفئات المختلفة لاستخدام التكنولوجيا فى التعاملات اليومية.
منظومة عناصرها تدقيق وتصحيح واستكمال كافة البيانات، وتقسيمها إلى قطاعات تجارية تتمتع بكافة أنواع الشفافية التى تساوى كافة التجار والمنتجين أمام جميع الفرص المتاحة من التحصيلات الضريبية، وستضاعف وتحد من التهرب الضريبى أو التهرب من حقوق الدولة، وستقضي على الاحتكار، وعلى التزوير والرشوة والمحسوبية ، وكما تخدم تلك المنظومة المالية العامة للدولة بسرعة التحصيل والسداد وزيادة الشفافية تخدم المواطن بتوفير الوقت والجهد عليه، والتقليل من التزاحم والوقوف فى طوابير داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وهناك 9 أنواع من المستحقات الحكومية تم استثناء أدائها بطريقة الدفع الإلكترونى نظرا لطبيعتها، وهى المبالغ التى يجب أداؤها فورا فى المزادات، ومراجع المستحقات لدى الصرافيين، ومرتجع المرتبات، وباقي السلف، والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة، والغرامات المرورية الفورية على الطريق، والمبالغ التى يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضى الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التى تستلزم الدفع الفوري، ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل ، والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين، والمتحصلات بالعملة الأجنبية.