ماجد فهمى: 24 مليار جنيه المركز المالى للبنك بزيادة 4.3 مليار جنيه

15% نموا فى صافى أرباح بنك التنمية الصناعية عام 2018

قال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه سجل صافى ربح بقيمة 281 مليون جنيه خلال العام الماضى بزيادة 15% عن ربح بقيمة 244 مليون جنيه فى 2017.
اضاف خلال كلمته بالجمعية العمومية الخاصة بالبنك، أن المركز المالى للبنك ارتفع بقيمة 4.3 مليار جنيه، مسجلًا 24 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر لعام 2018، مقابل 19.7 مليار جنيه بنهاية عام 2017.
وقال فهمى إن ودائع العملاء بلغت 18.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 14.1 مليار جنيه بنهاية عام 2017، بزيادة قدرها 4.8 مليار جنيه، ومعدل زيادة بلغ 43%، وقام البنك بتمويل 80 ألف عميل وذلك فى مشروعات متناهية الصغر.
سجلت محفظة قروض وتسهيلات العملاء نحو 10 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 7.6 مليار بنهاية 2017، بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه، ومعدل نمو 30.3%، وبلغت المحفظة المنتظمة 8.7 مليار جنيه، مقابل 6.2 مليار جنيه بنهاية 2017، بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 40.3%.
واعلن بنك التنمية الصناعية عن مبادرة لتمويل نحو 1000 مصنع بحلول عام 2020 ضمن خطته لزيادة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، تتوزع على جميع انحاء الجمهورية وخاصة مدن الصعيد.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن التمويلات تتراوح بين 5 – 10 ملايين جنيه للمصنع الواحد، على أن يضيف كل مصنع نحو 20 فرصة عمل للسوق المحلية باجمالى تمويلات تتراوح ما بين 5 إلى 7 مليارات جنيه.
اضاف أن البنك حقق معدلات نمو قوية خلال العام الماضى ليرتفع المركز المالى إلى 24 مليار جنيه، وارتفعت محفظة التمويلات بأكثر من 40% خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن إجمالى تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت لنحو 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وتعاقد «التنمية الصناعية» على مقر جديد بالعاصمة الادارية فى منطقة البنوك على مساحة 5350 مترا مربعا، لاقامة مقر رئيسى للبنك يضم 8 أدوار، والمتوقع العمل به فى 2022.
وشارك البنك فى عدة قروض مشتركة تم تسوقها مؤخرا وهى القناة للسكر، الهيئة العامة للبترول، القابضة للكهرباء، وتمويل اسلامى لصالح المراسم الدولية للتطوير العمرانى، حسب تصريحات فهمى، مضيفا انه يفضل التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنشاط الصناعى بشكل عام لما له من قيمة مضافة على الاقتصاد والمجتمع.