«التنمية الصناعية» يرفع مركزه المالى 132% خلال عام 2017

كتب - د. محمد عادل
أكد ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للتنمية الصناعية، أن المركز المالى للبنك ارتفع بنسبة 132% ليصل إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2017، مقابل 8.6 مليار فى 2016 بزيادة قدرها 11.4 مليار، وبلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء 7.6 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار فى 2016 بزيادة 1.7 مليار ومعدل نمو 29%، وبلغت المحفظة المنتظمة 6.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار فى 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار، ومعدل نمو 38%. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لبنك التنمية الصناعية. وتم خلال الجمعية اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017، وصدّق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة.
وأضاف أن ودائع العُملاء بلغت 14.1 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات فى نهاية 2016 بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه، ومعدل زيادة بلغ 253% وهو رقم غير مسبوق فى البنك يجعلنا فى مقدمة البنوك التى أحدثت طفرة كبيرة فى هذا الملف، موضحاً أن البنك استطاع أن يواجه كل التحديات، ويُحقق ربحاً حتى 31 ديسمبر 2017 قبل الضرائب وتدعيم المخصّصات بنحو 453 مليون جنيه، مقابل 245 مليوناً فى 31 ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 208 مليون جنيه ومعدل نمو 85%، وربح صافى 244 مليون جنيه، مقابل 190 مليونًا فى 2016 ومعدل نمو 28%.
وأشار فهمى إلى أن بنك التنمية الصناعية
استطاع الحصول على المركز الأول طبقاً لاستفتاء بيزنس نيوز فى مؤشرات نمو حجم الأصول ونمو صافى العائد ونمو صافى الحصة السّوقية وحصد أيضًا المركز الأول فى مؤشر التكلفة للدخل لقياس البنوك الأكثر كفاءة، مشيراً إلى أن النتائج المحققة فى 2017 تعكس مدى الجهد المبذول من قبل الإدارة وكافة العاملين لتحسين الأداء وتطبيق أعلى معايير خدمة العُملاء ونجاح مصرفنا فى جذب شريحة كبيرة من المُتعاملين، خاصة بعد المُشاركة الفعّالة فى كل مبادرات البنك المركزى والعمل على تعزيز فكر الشمول المالى، وتبنى خطة واضحة وطموحة لدعم الاقتصاد الوطنى تتمثل فى «التمويل والتجزئة لأغراض تنموية».
وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن البنك حقق سلسلة من النجاحات خلال الفترة الماضية حيث ضخّ 5 مليارات جنيه فى قطاع ائتمان الشركات الكبرى، إضافة إلى تمويلات تحت الدّراسة بقيمة 2.4 مليار، بينما ارتفعت محفظته فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 2.6 مليار جنيه، إضافة ل200 مليون جنيه تحت التعاقد والتنفيذ، و400 مليون أخرى تحت الدراسة، موضحاً أن البنك قدّم تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه لنحو 80 ألف عميل فى قطاع المشروعات متناهية الصغر وذلك من خلال
التمويل المباشر وجمعيات إعادة الإقراض، إضافة إلى تقديم حزمة تمويلات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تقدّم للمُشاركة فيها 10 جمعيّات، ومؤسّسات مالية فى مراحل استصدار القرار الائتمانى.
وأضاف أن البنك نجح منفردًا فى تمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة فى مصر والشرق الأوسط وهى المُقامة بمحافظة البحيرة وتضم 120 معرضًا و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل مُبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» والبدء فعليًا فى التنفيذ، مشيراً إلى أن البنك بصدد توقيع اتفاق قريب مع وزارة التجارة والصناعة لتمويل توسّعات المرحلة الأولى لمدينة الروبيكى للجلود المُقامة على مساحة 160 فداناً بطريق القاهرة السويس وتوقيع بروتوكولات جديدة لتمويل مدينة دمياط للأثاث وتمويل توصيل الغاز للوحدات الصناعية ومشروعات أخرى تنموية بمختلف المُحافظات.
وأشار «عزام» إلى أن البنك زاد من عدد الوحدات السكنية المُتعاقد بشأنها لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 375 ألف وحدة سكنية بتمويلات مُقدرة بنحو 675 مليون جنيه، فيما ارتفعت مُشاركته فى مُبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى إلى 620 مليون جنيه، حيث استطاع البنك تمويل 6 آلاف عميل، محتلًا بذلك المركز الخامس بين البنوك المصرية المُشاركة فيها، وتقرر زيادة الحصة إلى مليار جنيه بعد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقارى، مؤكداً أن 2017 تمثل نقطة فاصلة فى تاريخ بنك التنمية الصناعية تتبعها رؤية شاملة لتحقيق الانطلاقة الكبرى للبنك نهاية العام الحالى 2018 ومطلع العام المقبل 2019 من خلال عدة محاورن بدأت بإعادة هيكلة العاملين فى البنك والاتجاه نحو زيادة رأس المال وتعزيز الانتشار الجغرافى للبنك وتغيير الصورة الذهنية من خلال تغيير الاسم والعلامة التجارية خلال الفترة القصيرة القادمة.