رسالة مشتركة من 14 فصيلا فلسطينيا تطالب البرلمان الألماني بإلغاء تجريم حركة مقاطعة إسرائيل

طالب 14 فصيلا فلسطينيا في رسالة مشتركة اليوم الخميس البرلمان الألماني بإلغاء قراره بشأن تجريم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) واعتبارها شكلا من أشكال المعاداة للسامية.
وقالت الفصائل ، في رسالة إلى رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله ، إن القرار المذكور "شكل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله وإقامة دولته، لا سيما وإننا نتحدث هنا عن وسيلة سلمية لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلاله ووقف عدوانه علينا".
وأكدت الفصائل أن "القانون الدولي كفل للشعوب تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، والمقاطعة هي أحد الوسائل السلمية لممارسة هذا الحق".
وأضافت أن "هيئة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي اعتبر أن ممارسة المقاطعة هي جزء من حرية التعبير المكفولة للجميع في التعبير عن رأيهم تجاه أي قضية من القضايا".
ورأت أن "تجريم المقاطعة كوسيلة سلمية للنضال ضد الاحتلال، يعطي غطاءً لهذا الاحتلال الاستمرار في سياساته العنصرية وعدوانه على الشعب الفلسطيني ويساهم في تحصينه ضد الملاحقة على ما يرتكبه من جرائم".
وشددت الفصائل الفلسطينية ، في رسالتها ، على أن "مثل هذه القرارات لا تخدم إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل تعزز تأبيد الاحتلال واستمرار العنف وعدم الاستقرار".
ووقع على الرسالة جميع الفصائل في مقدمتها حركتي فتح وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية.
في السياق ذاته، طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون مجلس النواب الألماني بالتراجع عن قراره بحق حركة مقاطعة إسرائيل، معتبرين أن "حرمان الفلسطينيين من حقهم في الدعوة السلمية للحرية والعدالة والمساواة يضع مجلس النواب الألماني على خلاف مع القانون الدولي".
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر الممثلية الألمانية في مدينة غزة، بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات أهلية وحقوقية.
وأكدت هالة جبر عضو الهيئة التنسيقية في الشبكة خلال الوقفة أن حركة مقاطعة إسرائيل تدعو لممارسة الضغوط السلمية على الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري – وكذلك ضد الشركات والمؤسسات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت جبر إلى أن حركة المقاطعة ، التي يقودها أكبر تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني ، ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يرفض جميع أشكال العنصرية والتمييز ، بما في ذلك كراهية الإسلام ومعاداة السامية والتمييز الجنسي والعنصرية المعادية للسود.
وطالبت جبر ألمانيا ب "إنهاء جميع أشكال التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال حظر المنتجات والخدمات الاستيطانية غير القانونية لإسرائيل وإنهاء جميع البحوث العسكرية والعلاقات التجارية العسكرية مع إسرائيل".
بدوره ، طالب أيمن علي عضو اللجنة الوطنية لحملة مقاطعة إسرائيل البرلمان الألماني بالتراجع عن قراره ودعم حق الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وممارسة حق تقرير مصيره الذي نالته كل شعوب الأرض.
وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) صادق يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل ويعرفها باللاسامية.
وجاء في مشروع القانون أن حكومة برلين تدعو إلى عدم تمويل جهات تنفي حق إسرائيل في الوجود، وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية الأصوات حيث حصل على دعم من مختلف الأحزاب.