وزيرة التضامن ل«الشروق»: وضع لائحة نموذجية لحضانات الأطفال.. والمعايير يتم تطبيقها على الجميع

والي: لن يكون هناك فرق بين حضانات المناطق الشعبية والمناطق الأخري
مشهور: اتخاذ الاجراءات القانونية إزاء أى صاحب حضانة يخالف التعليمات.
وقعت وزارة التضامن بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي أمس الخميس، وذلك بهدف توفير تمويل لإنشاء حضانات جديدة، وتطوير الحضانات القائمة ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص عمل جديدة للحد من البطالة، ومساعدة السيدات في النزول إلي العمل وترك أولادهم في حضانات مؤهلة.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن البرتوكول يستهدف تقديم قروض حسنة بدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة تخصم مقدماً مرة واحدة للراغبين في إنشاء حضانات، مضيفة أن البنك يتيح مبلغ 50 مليون جنيه لتمويل وإنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات لأطفال الأقل من أربع سنوات.
وأشارت والي، إلي أن البرتوكول يهدف أيضا إلي تطوير الحضانات القائمة وتحسين بنيتها التحتية، وتطبيق مناهج تربوية حديثة وفقاً لمعايير موحدة.
وردا على سؤال "الشروق" حول ما هى المعايير التي ستلتزم بها الحضانات وكيفية تطبيقها من منطقة لأخري؟، أجابت الوزيرة قائلة:«هناك حد أدنى من المعايير ولائحة نموذجية تم تطويرها لالتزام الحضانات بها، وذلك من حيث شكل الحضانة وتجهيزاتها وبنيتها التحتية والمنهج الموحد»، وتابعت:« لن يكون هناك فرق بين الحضانات من الناحية الجغرافية أو الاقتصادية، فالحضانة التى ستوجد في منطقة شعبية ستطبق عليها اللوائح والمعايير والجودة بنفس مستوى الحضانة الموجود في منطقة ذات مستوى اقتصادي مرتفع».
من جانبها قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك مسئول عن تمويل المشروعات متناهية الصغر وتقديم قروض لإنشاء حضانات، مضيفا ل« الشروق»، أنه يجب على المتقدم أن يكون عمره يتراوح ما بين 21 إلي 60 عاما، ولديه القدرة على العمل، وحسن السمعة ولديه خبرة في مجال الحضانات وتربية الأطفال، وأن يكون المقر المخصص للحضانة مؤهل، بالإضافة إلي دراسة احتياج المنطقة السكنية للحضانة.
وأضافت الدكتورة سحر مشهور مستشار وزير التضامن للحماية الإجتماعية، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يستهدف إنشاء حضانات بمعايير الكفاءة والجودة، وكذلك توفير فرص عمل للعاملين في هذه الحضانات، بالإضافة إلي إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل الحضانات بعد الانتهاء من عمليات التقييم والتصنيف، حتى تكون لدى الأسر المعرفة الكاملة بالحضانات المرخصة والملتزمة بتطبيق هذه المعايير لتختار ما يناسبها.
وأوضحت مشهور، ل«الشروق»، أنه سيتم طرح اللائحة النموذجية والمنهج الموحد قريبا على موقع الوزارة حتى يتمكن أصحابات الحضانات من الالتزام به، لافتة إلي اتخاذ الاجراءات القانونية ازاء أى صاحب حضانة تخالف التعليمات والقواعد المتفق عليها.
وأشارت مشهور، إلى دور مديريات وزارة التضامن في الاشراف على الحضانات، مع تخصيص خط ساخن لتقديم الشكاوي.