حكومة أقلية تؤدي اليمين الدستورية في النمسا

أدت حكومة أقلية مؤقتة اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلن، وذلك بعد يوم واحد من استقالة وزراء اليمين المتشدد في أعقاب مزاعم فساد أثارها شريط فيديو.
ويترأس الحكومة الجديدة المستشار زباستيان كورتس المنتمي إلى يمين الوسط، والذي دعا إلى انتخابات مبكرة من المتوقع إجراؤها في أيلول/سبتمبر القادم.
واحتفظ وزراء حزب الشعب الذي يتزعمه كورتس، ووزير الخارجية المستقل بمناصبهم، بينما تم إدخال أعضاء جدد للحكومة من الخبراء وكبار الموظفين العموميين لشغل المناصب التي شغرت باستقالة وزراء حزب الحرية اليميني المتشدد (الشريك السابق في ائتلاف كورتس).
ولم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال ستنجو من تصويت بحجب الثقة عنها يعتزم حزب "الآن" الدعوة لإجرائه في البرلمان.
ولم يستبعد الديمقراطيون الاشتراكيون وحزب الحرية الانضمام إلى التصويت للإطاحة بكورتس من منصبه، بدلا من السماح له بالحكم حتى الانتخابات المبكرة.
وانتقد متحدث باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي عدم قيام كورتس بالتواصل مع المعارضة لضمان مستقبل مستقر لحكومته.
وقال المتحدث، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن كورتس أبدى "غيابا صادما للحوار والاحترام".
وقد تعهد كورتس/ البالغ من العمر 32 عاما/ اليوم بأنه لن يمضي قدما في التخطيط لسياسات على المدي البعيد إلى حين إجراء انتخابات، ولكنه لم يقدم أي إشارات تصالحية أخرى.
وقال مستشار النمسا في تصريحات للصحفيين "أعتقد بأني أضطلعت بمسؤوليتي بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط في غضون أيام".
وخلال مراسم أداء اليمين، حث رئيس النمسا ألكساندر فان دير بيل الحكومة على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة والتوسط إلى حلول وسط مع البرلمان.
وأضاف فان دير بيل أن "الديمقراطية النشطة والناضجة لا تعني الدفع بمواقف المرء وبرامجه".
وتعيش البلاد أزمة سياسية منذ الجمعة الماضية على خلفية نشر فيديو، يعود لعام 2017، يظهر هاينتس-كريستيان شتراخه رئيس حزب الحرية النائب السابق للمستشار النمساوي يتحدث عن عقود محتملة في قطاع البنية التحتية وصفقات إعلامية مع سيدة تم تعريفها بأنها مانحة روسية ثرية.
واستقال شتراخه مطلع الأسبوع من منصبيه الحكومي والحزبي، وتبعه مسؤولون من حزبه.