قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي تطالب بإلزام السلطات بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 34161 لسنة 73 قضائية، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت، وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية، وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة، مضيفا أن هؤلاء الإرهابين سفكوا دماء المصريين، لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري. وأضافت الدعوى أن بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة كداعش وجبهة النصرة، دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.