129 مليون جنيه صافى أرباح «قناة السويس» فى الربع الأول من العام بمعدل نمو 12%

حقق بنك قناة السويس صافى ربح يبلغ 129 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام مقابل 115 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بارتفاع بلغت نسبته 12% مدعوما بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 40% و صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36% عن العام الماضى، تبعا لتصريحات حسن رفاعى رئيس البنك.
أضاف أن البنك رفع محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 5 % لتسجل نحو 14.2 مليار جنيه فى مارس 2019، مقابل 13.5 مليار جنيه فى ديسمبر ،2018 كما سجل ودائع العملاء 38.5 مليار جنيه فى مارس 2019، وارتفع المركز المالى للبنك إلى 49.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 42 مليار جنيه فى ديسمبر 2018.
وعلى جانب آخر، قال رفاعى إن بنك قناة السويس أعلن عن الإطلاق الرسمى لخدمات المحفظة الذكية (SCB EWALLET )، التى تقدم خدمات وحلول دفع متنوعة ومبتكرة عن طريق الهاتف المحمول فى خطوة تتماشى مع توجهات الدولة نحو إتاحة الخدمات المالية والدفع الإلكترونى لجميع فئات المجتمع واستمرارا لدعم جهود البنك المركزى المصرى فى تحقيق الشمول المالى.
وأشار رفاعى إلى افتتاح عدد 3 فروع جديدة هذا العام ليصل عدد فروع البنك إلى 44 فرعا منها فرعان خلال الربع الأول وأكد استمراره فى استراتيجية التوسع من خلال افتتاح فروع أخرى، حيث يعتزم البنك افتتاح فرع فى محافظة قنا وآخر فى محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى تطوير الفروع الحالية وزيادة ماكينات الصراف الآلى وتطوير إمكانيتها من أجل تحقيق الانتشار الجغرافى الأمثل على مستوى المدن والمحافظات المختلفة
وعن محفظة الاستثمار المباشر لدى البنك، قال رفاعى: مساهمات البنك المباشرة تتجاوز 1.2 مليار جنيه، ويدرس البنك التخارج من بعض الاستثمارات فى اطار خطة واضحة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بغرض إعادة تدوير تلك الاستثمارات وتعظيم العائد مع التركيز على الاستثمارات المرتبطة بالاعمال البنكية.
وشارك بنك قناة السويس مؤخرا فى رأسمال صندوق سوارى مع عدد من البنوك برأسمال 50 مليون جنيه.
وأوضح رفاعى بأن استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة تهدف إلى الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى مع الاستمرار فى التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى.