واصل بنك قناة السويس نتائج أعماله الإيجابية لينجح فى مضاعفة صافى أرباحه خلال عامين ليصل إلى 420 مليون فى 2018 مقارنة بنحو 210 ملايين جنيه فى 2016، بدعم من خطة التحول التى تقودها الإدارة الحالية للبنك والتى تستهدف التوسع فى كافة الأنشطة والتعامل مع الملفات الشائكة بطرق علمية وغير تقليدية. وجاءت القفزة المحققة فى صافى الأرباح بالتزامن مع نمو إجمالى الأصول ليصل إلى نحو 47.4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2018 بنسبة نمو 19% وبزيادة قدرها 7.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2017، بدعم من ارتفاع إجمالى ودائع العملاء بنسبة 23% لتصل إلى نحو 38.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2018 مقابل نحو 31.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 7.3 مليار جنيه. وصرح حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن مصرفه نجح خلال العام المالى 2018 فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 32% لتسجل نحو 13.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل نحو 10.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن الزيادة فى محفظة القروض جاءت بدعم من محفظة قروض الشركات بالإضافة إلى نمو قياسى فى محفظة القروض المشتركة التى وصلت إلى حوالى 5 مليارات جنيه من خلال المشاركة فى ترتيب العديد من القروض مع تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية، وهو ما انعكس إيجابيا على صافى العائد خلال النصف الثانى من عام 2018 بالرغم من ارتفاع تكلفة الأموال فى النصف الأول من العام، وبالتالى شهد هامش الربح تحسنا خلال الربع الثالث و والرابع. وأشار رفاعى إلى ارتفاع حقوق الملكية للبنك لتصل إلى 2٫884 مليون جنيه بنهاية 2018، مع ارتفاع ربحية السهم EPS بنسبة 18% لتصل إلى 2.1 جنيه فى 2018 مقارنة بنحو 1.8 جنيه فى 2017. وواصل رفاعى بأن البنك نجح فى خفض نسبة الديون المتعثرة إلى أقل من النصف فى خلال العامين الماضيين لتسجل نحو 22.6% من إجمالى المحفظة بنهاية العام 2018 مقارنة بنحو 52% بنهاية عام 2016 بدعم من التسويات الناجحة التى تم إبرامها مع العديد من العملاء غير المنتظمين، لافتا إلى أن النجاح فى الوصول إلى تسويات لهذه الملفات من شأنه التأثير بشكل إيجابى وجوهرى على نتائج أعمال البنك ومركزه المالي. وقال رفاعى أن صافى أرباح عام 2018 سجلت نسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2017 مدعوما بارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36%، بالإضافة إلى زيادة الأرباح والإيرادات الأخرى بنسبة 103% وبزيادة قدرها 146 مليون جنيه بدعم من نتائج عمليات التخارج الناجحة لعدد 13 أصل واستثمار مباشر لا تدر عائدا، مؤكدا على وجود خطة واضحة يجرى تنفيذها وفق إطار زمنى محدد لإعادة هيكلة كل من محفظة الاستثمارات المباشرة ومحفظة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك من خلال عمليات التخارج و/أو التطوير بالتوازى مع الدخول فى استثمارات جديدة وفق أسس ومحددات تتوافق مع أحدث الممارسات فى هذا المجال. وأوضح أن استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة تهدف إلى الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى مع الاستمرار فى التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى. وأكد رفاعى أنه ينظر إلى العنصر البشرى باعتباره أهم عناصر النجاح فى تحقيق استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة، مشيرا فى هذا الصدد إلى قيام البنك لتوفير حزمة من البرامج المتخصصة لتنمية وتطوير المهارات والقدرات الفنية والقيادية للعاملين بالبنك، وذلك بهدف تعظيم وتعزيز رأس المال البشرى بالبنك. وعلى جانب آخر، قال رفاعى إن البنك يستعد لإطلاق المحفظة الإلكترونية التى تستهدف جذب قطاعات عريضة من العملاء من غير المتعاملين مع البنوك، مشيرا إلى أهمية استغلال التطور الكبير فى التطبيقات والتقنيات الجديدة فى مجالات الدفع وتحويل الأموال وغيرها من الخدمات لتعزيز الشمول المالي، مؤكدا أن المحفظة الإلكترونية تعد جزءا أساسيا من خطة البنك المتكاملة لتطوير أنظمة الدفع الإلكترونى للحد من تداول النقدية. كما أشار حسين رفاعى إلى خطة البنك للتوسع جغرافيا حيث تم افتتاح 3 فروع جديدة خلال العام المالى 2018 ليصل إجمالى عدد فروع البنك إلى 41 فرعا، وأكد استمراره فى استراتيجية التوسع من خلال افتتاح فروع أخرى وتطوير الفروع القائمة وزيادة انتشار ماكينات الصراف الآلى ATM وتطوير إمكانيتها من أجل تحقيق الانتشار الجغرافى الأمثل على مستوى المدن والمحافظات المختلفة، مضيفا أن البنك قد افتتح مركز اتصال ليخدم عملاء البنك على مدار 24 ساعة بأحدث التجهيزات والتقنيات فى هذا المجال. كما توجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالبنك على ما بذلوه من مجهودات والتى أدت إلى النتائج المحققة خلال عام 2018.
