بعد انضمام ولاية ميزوري الأمريكية.. 5 دول حظرت الإجهاض ووضعت له شروطا

انضمت ولاية ميزوري الأمريكية إلى غيرها من الولايات التي سعت للحد من عمليات الإجهاض، التي تحدث في أنحاء أمريكا، لتكون بذلك الولاية السابعة التي تكافح هذا الأمر، وأبرزهم ولاية ألاباما التي وضعت قانونًا ينص على السجن مدى الحياة لمن يقوم بهذه العملية، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز".
لم تكن الولايات المتحدة، هى الدولة الوحيدة التي كافحت عملية الإجهاض، فهناك عدة دول أخرى نجحت في ذلك، من خلال إصدار قوانين لا تسمح بالإجهاض إلا في حالات معينة، وفي السطور التالية، يستعرض «الشروق» بعضًا من هذه الدول والعقوبات التي فرضتها إذا وقع الإجهاض.
البرازيل
في العام الماضي، شددت البرازيل على إجراء عمليات الإجهاض، ووضعت قانونًا لا يسمح بحدوث ذلك إلا أن كان الجنين يعاني من تشوهات خلقية بنسبة كبيرة أو يشكل الحمل خطرًا على الأم، أو حدوث حمل جراء اغتصاب.
وبحسب "رويترز"، فإن هناك تقارير تشير إلى أن مليون امرأة تقريبا تخضعن لعمليات إجهاض سنويا في البرازيل، وأن 15% من النساء فى البلاد قد خضعن للعملية، كثيرات منهن ينتهي بهن الحال إلى المستشفيات بسبب مضاعفات العملية.
تشيلي
حددت تشيلي هى الأخرى، شروطًا منذ عام 2017، لكل من ترغب في الخضوع لعملية إجهاض، حيث سمح القانون بأن يتم الإجهاض إذا كان الجنين غير قادر على الاستمرار حتى الولادة، وتعرض المرأة للاغتصاب، وأخيرًا تشكيل الحمل خطرًا على حياة الأم.
السلفادور
وعن السلفادور، فقد حددت عقوبة تقدر ب8 سنوات في السجن لكل من يقوم بالإجهاض، إضافة إلى معاقبة المتورطين بشكل غير مباشر في هذه العملية، لكن عام 2016، حاول الكونغرس مناقشة مشروع قانون من شأنه زيادة العقوبة وجعلها 50 عامًا.
وجود قانون يحظر عمليات الإجهاض بشكل تام، دفع مئات الفتيات إلى الانتحار، وذكرت " فرانس 24"، عام 2014، أن مسؤول حكومي في السلفادور أكد ان حظر الاجهاض في بلده يدفع مئات الفتيات للانتحار، وفق إحصاءات تشير إلى أن 3 من بين 8 حالات وفاة لحوامل لا تتجاوز أعمارهن 19 عاما ناجمة عن الانتحار.
كوريا الشمالية
كان الأمر متاحًا في كوريا الشمالية، حتى وصول الرئيس كيم جونغ أون إلى السلطة، فمنع منذ عام 2015، عمليات الإجهاض.
وأصدر كيم مرسومًا، حينها، جعل من خلاله الإجهاض ممنوعًا تحت أي ظرف من الظروف.
أيرلندا
وضعت أيرلندا قانونًا حاولت من خلاله تخفيف عمليات الإجهاض، منذ عام 2003، حيث أنه لا يسمح بإجراء هذه العمليات إلا في حالة واحدة فقط، وهى أن تكون حياة الأم في خطر، أما إذا حدث الحمل نتيجة زنا أو اغتصاب فلا يسمح بإجهاض الجنين، ومنع القانون أيضًا الإجهاض في حالة اكتشاف تشوهات خلقية في الجنين، وفقًا لما ذكرته "بي بي سي".
وتضمن القانون عقوبة السجن 14 عامًا عند حدوث إجهاض لسبب غير أنه يعرض الأم للخطر، كما حدد أنه يحق للمرأة الخضوع لعملية إجهاض لضرر نفسي أو جسدي حتى الأسبوع ال24 من الحمل، أما في الحالة العادية فلا يسمح بالإجهاض بعد الأسبوع ال12.