التنظيم والإدارة: الأولوية إنهاء ملف تسويات الموظفين في نوفمبر

الشيخ: مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة بحاجة لتدخل "الوزراء".. وإنشاء ملف إلكتروني لكل موظف في الجهاز الإداري للدولة
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، للسنة المالية الجديدة 2019-2020، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز.
وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الاجتماع: "نشكر التعاون المثمر من قبل وزارتي المالية والتخطيط مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خاصة في ملف التحديث الوظيفي وبيانات الموظفين وهو الملف الالكتروني، وربطه بالنظام الجديد للمدفوعات الخاص بالدفع الإلكتروني".
وأوضح أن كل موظف في الجهاز الإداري للدولة سيكون له ملف إلكتروني يشمل كافة بياناته، والجهاز انتهي من إنشاء ملفات إلكترونية لعدد كبير من الموظفين والعاملين حتى الآن.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز أنشأ مركز مسابقات على أعلى مستوى بمجهودات مصرية خالصة، وكل هذه المشروعات ستحدث نقلة كبيرة في مصر.
وتابع: "منظومة المواليد والوفيات في مصر فازت بالمركز الأول على مستوى القارة الإفريقية، وهناك إنجازات تتحقق على الأرض تدعو للفخر".
وأكد الشيخ، أن هذه المشروعات تحتاج دعم مالي، كما طالب بزيادة ميزانية العلاج الطبي للعاملين، وتضامنت لجنة القوي العاملة مع طلب الجهاز زيادة ميزانيته، وأوصت بدعم العلاج الطبي بمليون جنيه زيادة، وأيضا أوصت بزيادة موازنة الجهاز لدعم هذه المشروعات.
من جانبه، قال ممثل وزارة المالية، إن العلاج الطبي مخصص له 3.5 مليون جنيه، فتم زيادة هذا البند بنسبة 30%، وخلال السنة المالية إذا احتاج الجهاز مبالغ إضافية سيتم تلبيتها، ويمكن للجهاز أن يتم زيادة اشتراكات العاملين في نظام العلاج.
وعقب صالح الشيخ، قائلا: "زيادة مليون جنيه للعلاج، هذا الرقم لا يؤثر، لدينا عدد كبير من العاملين كبار السن، وازاي زودت 30% والموازنة كانت 59 مليونا ونزلت 57".
وناشدت اللجنة مجلس الوزراء، بالتدخل لحل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير، حيث طالب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة، بحل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير بوزارة الزراعة، بأن يتم ضمهم للجهاز الإداري للدولة، وأن تكون هناك بارقة أمل لحل مشكلة هؤلاء العاملين، والذين لا يتعدي عددهم 150 ألف عامل.
واتفق معه النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، مؤكدا أنه آن الآوان لحل مشكلة هؤلاء العاملين بالصناديق الخاصة والتشجير، ليتم تثبيتهم أو التعاقد معهم ومنحهم أجور مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم، وشدد "وهب الله" علي ضرورة تدخل مجلس الوزراء لحل مشكلة هؤلاء العاملين وتخفيف المعاناة التي يعانوها، مؤكدا حق العاملين في توفير حياة كريمة لهم.
فيما، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، إن اللجنة تتلقي باستمرار شكاوي من العاملين بالصناديق الخاصة والتشجير، مشيرا إلي أنهم يعانون أشد المعاناة وأغلبهم تجاوز سن 35 سنة ويصبرون علي الأجور المتدنية التي يتقاضونها، مطالبا الحكومة بمراعاة ظروف هؤلاء العمال.
وفي تعقيبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن موضوع الصناديق الخاصة يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وقال إن هناك خطة زمنية للانتهاء من كل القضايا والملفات العالقة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك نص خاص بالنسبة بالصناديق والحسابات الخاصة حتى طلب مجلس الوزراء في 2012، التعامل مع هذه المشكلة، وهناك حوالي 300 ألف متثبتين علي فصل مستقل، ولكن يجب مراجعة الفصل المستقل، ويتم تنظيم انتداباتهم وترقياتهم".
واستطرد: "هناك 400 ألف بالصناديق والحسابات الخاصة لم يتم التعاقد معهم بعد الحظر، والأمر يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وهناك أولوية أولي للمثبتين على الفصل المستقل، وخلال الفترة الماضية أكثر من نصف مليون تم تثبيتهم من المتعاقد معهم قبل الحظر، وكل تعاقدات قبل الحظر جاري اتخاذ إجراءات التثبيت لها، الأبواب الأول والثاني والثالث والسادس".
وتابع الشيخ: "هناك أولوية أولى حاليا لملف التسويات ونحن مرتبطين بتاريخ 1-11-2019، لننهي ملفات التسويات قبل أول شهر نوفمبر القادم، وبالنسبة لموضوع التثبيت للعاملين المؤقتين وغيرهم، فهناك تعاقد علي الباب الأول أو من خلال الاستعانة بالتعاقد علي الباب الرابع، عايزين نغلق باب الاستعانة ويكون كله تعاقد علي الباب الأول.