بدت المفوضية الأوروبية، عدم ممانعتها إجراء محادثات مع مشغلي خط "نورد ستريم 2" المثير للجدل. وقالت متحدثة باسم المفوضية -مساء اليوم الاثنين- إن هذا الموقف ورد في رد من المفوضية على خطاب بعثته الشركة المشغلة للمشروع في منتصف أبريل الماضي إلى جان-كلود يونكر رئيس المفوضية. وتتعلق المحادثات بقواعد جديدة من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تُصَعِّب من تشغيل خط الغاز الجديد التابع لشركة جاز بروم الروسية، والذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. كانت شركة "نورد ستريم 2" المملوكة لجاز بروم قد طالبت في خطابها المرسل إلى يونكر، باستثناءات مستندة إلى انتهاك محتمل لمعاهدة "ميثاق الطاقة" الموقعة في 1984 وحثت على الأخذ بإجراء التحكيم المنصوص عليه في الاتفاقية. وردت المفوضية وأعلنت أن "هيئاتها على استعداد للاجتماع مع ممثلي المشروع والاستماع إلى حججهم". ولم يتم نشر خطاب الرد الذي بعثت به المفوضية. ومن المنتظر الانتهاء من مشروع "نورد ستريم 2" بحلول نهاية العام الحالي، وتؤيد الحكومة الألمانية المشروع وتأمل في الحصول من خلاله على إمدادات الغاز بأسعار معقولة، غير أن دولا أخرى في شرق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنتقد المشروع بدعوى أنه يزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا. كان التوجيه الصادر من الاتحاد الأوروبي والخاص بالغاز تم تعديله قبل أسابيع قليلة بشكل يمكن معه فرض شروط جديدة على مشروع "نورد ستريم 2".