المفوضية الأوروبية تصعّد من الضغط على رومانيا

صعدت المفوضية الأوروبية من الضغط على رومانيا، بسبب مخاوف من خرقها لقيم الاتحاد الأوروبي الأساسية، حيث كتبت لتحذر بوخارست من أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات لسيادة القانون إذا لم يتحسن الوضع.
وقال المتحدث باسم المفوضية مارجريتيس شيناس -اليوم الاثنين- تعليقا على خطاب تم إرساله لبوخارست يوم الجمعة: "في حالة عدم القيام بالتحسينات اللازمة، أو اتخاذ المزيد من الخطوات السلبية، فإن المفوضية سوف تطلق إطارا لحكم القانون بدون تأخير".
وتهدف العملية إلى تجنب تطبيق المادة السابعة من اتفاق الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تجريد دولة عضو من حقها في التصويت، وتخضع بولندا والمجر بالفعل لهذه الآلية.
وقد انتقدت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - رومانيا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تراجعها عن التزاماتها بدعم الاستقلال القضائي والتصدي للفساد.
ومنذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، فإنها تخضع لمراجعات سنوية لسيادة القانون، ما جعل دخولها إلى منطقة "شنجن" الأوروبية ذات الحدود المفتوحة، مشروطا بالوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الرسالة التي أرسلها نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن التقرير الأخير للمفوضية في شهر نوفمبر الماضي، "حدد قضايا خطيرة تتعلق بتقليل الضمانات القانونية لاستقلال القضاء"، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة "زادت من تفاقم" الوضع.