قال مسؤول رفيع فى الاتحاد الأوروبى أن الكتلة وجدت أن الحكومة البولندية لا تحترم سيادة القانون، واتخذت خطوة نحو فرض عقوبات. وأشار مفوض الاتحاد الأوروبى فرانس تيمرمانس اليوم الأربعاء إلى أن المفوضية الأوروبية تبنت رأيا منتقدا للحكومة البولندية المحافظة لأعمالها المتعلقة بالمحكمة الدستورية التى شلت المحكمة الرئيسية. وهذا يعنى أن قادة الاتحاد الأوروبى خلصوا إلى أن أشهرا من المفاوضات مع وارسو لم تكن مرضية وأن هناك إمكانية لفرض عقوبات على وارسو. فى يناير، بدأت المفوضية إجراء متعدد الخطوات لمعرفة ما إذا كانت بولندا تحترم سيادة القانون. ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تجريد بولندا من حقوق التصويت فى الاتحاد الأوروبى.
