عبد العال يحيل تعديلات «مكافحة الإرهاب» و«ضريبة الدخل» للجان المختصة

اللجان النوعية تناقش تعديل «التضامن الاجتماعى» و«تنظيم نشاط التمويل» وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية
أحال رئيس مجلس النواب على عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن التوثيق إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الدفاع والأمن القومى.
وأحال عبدالعال كذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن رفض رسم إضافى للأعمال الخيرية إلى لجان الخطة والموازنة، والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والإدارة المحلية والنقل، كما أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط التمويل إلى لجنة الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أحال عبدالعال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية والصادر برقم 198 لسنة 2014 إلى لجان الصناعة والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بعض الأحكام الخاصة لإيجار الأشخاص الاعتبارية بشأن الأماكن غير المخصصة لغرض السكن إلى لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع القانون المقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 200 بشأن وضع وإجراءات التقاضى إلى الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر إلى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.
كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة، وأحال أيضا مشروع قانون مقدما من النائب إيهاب الطماوى و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والآثار الضارة بممارسات الدولة.
وأحيل مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر عام إلى لجنة القوى العاملة، ومشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية إلى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادى بشأن ضم الدراجات الدائمة للعاملين بوزارة الزراعة فى إدارة مكافحة ذبابة الفاكهة.
وأحال مشروع القانون المقدم من النائب هانى محمد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 79 لسنة 1960 بشأن نقابة المهن التعليمية إلى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادى القصبى و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون دعم المرأة المصرية إلى لجان التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون التضامن الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 إلى لجنتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، وأحال مشروع القانون المقدم من النائب وحيد قرقر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحى الشامل إلى لجنتى الشئون الصحية والخطة والموازنة.
وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الإفريقى بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو، الموقع بتاريخ 21 فبراير 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة، بينها، إحالة القرار رقم 177 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليونى يورو، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة، ولجنتى الشئون الاقتصادية والصحية.
وتضمنت الإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعى.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر وليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.