تفاصيل هجوم البرلمان على وزير الصناعة بسبب إعفاء المنتجات التركية من الرسوم الجمركية

شن النائب محمد الغول، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، هجوما حادا على وزير الصناعة، بسبب اعفائه للمنتجات التركية من الرسوم الجمركية. وقال «الغول» في بيانه العاجل، «ما هي فلسفة وزارة الصناعة في ادخال المنتجات التركية، دون رسوم جمركية، بما يضر بالمنتجات المصرية. حيث تم من قبل رفع قيمة الجمارك على فوانيس رمضان المستوردة لحماية المنتج المصري، وإتاحة الفرصة له للمنافسة». وأضاف:«نريد دعم الدولة المصرية للمنتج المصري، ومع ذلك وزير الصناعة يضرب بذلك عرض الحائط .
من ناحية أخرى أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون رسوم التوثيق إلى اللجنة التشريعية. وأحال مشروع أخر مقدم من الحكومة لتعديل قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة مشتركة من لجنتي التشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع اخر من الحكومة لتعديل قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية إلى لجان الخطة والموازنة والتضامن والادارة المحلية والنقل.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي إلى لجنتي الاقتصادية والتشريعية، ومشروع من الحكومة لإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع اخر مقدم من الحكومة لتعديل قانون الثروة المعدنية إلى لجان الصناعة والإدارة المحلة والخطة والموازنة والتشريعية، وأحال مشروع من الحكومة لتعديل قانون ايجار الأشخاص الاعتبارية غير السكنية إلى لجان الإسكان والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة هبه هجرس و60 نائب اخرين لتعديل احكام قانون تنظيم إجراءات التقاضى في الأحوال الشخصية إلى لجان التشريعية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد وا خرين لتعديل قانون الأسلحة والذخائر إلى لجنتى التشريعية والدفاع والامن القومى. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى واخرين لتعديل الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة. واحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب الطماوى واخرين لانشاء جهاز لمكافحة الدعم وا لاغراق إلى لجان التشريعية والاقتصادية والصناعة. كما احل مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و60 نائب اخرين لتعديل قانون الحد الاقصى للدخل للعاملين بأجهزة الدولة إلى لجنة القوى العاملة. وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى واخرين لتعديل قانون الخدمة المدنية إلى لجان القوى العاملة والتشريعية .
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادى واخرين لضم العاملين بوزارة الزراعة في البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة لدرجات العملين بالدولة إلى لجنتى الخطة والموازنة والزراعة. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب هانى محمد النواصرة و60 أخرين بشأن تعديل قانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى و60 اخرين لاصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية إلى لجنتي التضامن والخطة والموازنة. والتشريعية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر واخرين لتعديل قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب وحيد قرقر و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون لسنة 2018 في شأن نظام التأمين الصحي الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الصحية والخطة والموازنة
كما أحال رئيس مجلس النواب، خمسة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأعلن «عبدالعال» إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشئون الصحية.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأحال «رئيس النواب» قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأحال «عبدالعال» قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019، بشأن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد» رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.
كما أحال «رئيس مجلس النواب» قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية