«النواب» يحيل 20 مشروع قانون للجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها (تفاصيل)

أحال مجلس النواب عددا من قرارات رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة.
وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية، والموقعة في السعودية بتاريخ 12 أبريل 2018، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال «عبدالعال» قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في 4 أكتوبر 2018 بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية في مصر، لإنشاء مقر إقليمي للمجموعة إلى الجنة التشريعية .
وأحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2019 بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند إلى اللجنة التشريعية .
كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018 / 2019، إلى لجنة الخطة والموازنة، وإحالة مشروع قانون آخر من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية للهيئات الاقتصادية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016، إلى اللجان النوعية المختصة.
وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فوسفات مصر لاستغلال فوسفات هضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المترولوجيا، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الصناعة، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن ﺗﻨﻈﻴﻢ هدم اﻟﻤﺒﺎني واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﻤﺎري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الثقافة والإعلام والآثار، والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن حق المحبوس احتياطيا الذي حُكم ببرائته بالتعويض عن مدة حبسه، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان.
كما أحال مشروع قانون آخر للنائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات لسنة 2014، وبتجديد العمل بالقانون 79 لسنة 2010 بشأن إنهاء المنازعات الضريبة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب الطماوي و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء جهاز مكافحة الإغراق إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائب أمين مسعود و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتعليم والبحث العلمي.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي.
كما أحال مشروع قانون آخر للنائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز التعليم والتكنولوجيا والابتكار، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادي و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
وأحال مشروع قانون مقدما من النائب مصطفى بكري و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون المهن العلمية رقم 120 لسنة 1983، ومشروع قانون آخر مقدما من النائب ياسين عبدالصبور و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون المهن التعليمية رقم 97 لسنة 1969، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالباقي تركيا و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المعدل بالقانون 13 لسنة 2012 لإعادة تنظيم الأزهر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائب سعيد حساسين و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة الصيادلة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية.