تصاعد النزاع الدستورى بين الكونجرس وترامب

نواب ديمقراطيون يصدرون أمرًا للحصول على البيانات الضريبية للرئيس الأمريكى
أصدرت لجنة الضرائب والموازنة فى مجلس النواب الأمريكى، أمس الأول، أمرا للحصول على بيانات ضريبية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى يرفض تسليمها، فى أحدث حلقة من مسلسل التصعيد الدستورى بين الكونجرس والبيت الأبيض.
وقال رئيس اللجنة، ريتشارد نيل (ديمقراطى):
«أعتبر أن هذه المبادرة تعطينا أفضل فرصة للحصول على المستندات المطلوبة». ويرجح أن ترفض إدارة ترامب مرة جديدة الأمر، ما قد يمهد الطريق لمعركة قضائية شرسة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويدور صراع بين وزير الخزانة ستيفن منوتشين واللجنة بشأن هذه المسألة. وكان نيل طلب البيانات الضريبية لترامب خلال الستة أعوام الأخيرة (من 2013 حتى 2018)، مشيرا إلى أن لجنته تحتاج إليها بهدف تقييم ما إذا كان يجب تطوير القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأمريكيين.
وبعد إرجاء مواعيد نهائية عدة وتبادل حجج قانونية، أعلن منوتشين الأسبوع الماضى أن وزارة الخزانة الأمريكية لن تسلم هذه الوثائق الضريبية، مؤكدا أن طلب الديمقراطيين يفتقر إلى «هدف شرعى» ويطرح «مسائل دستورية خطيرة».
وترامب هو أول رئيس أمريكى منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر بياناته الضريبية، مؤكدا أنه فى الأصل يخضع لمراقبة ضريبية.
وبفضل سيطرتهم على الأغلبية فى مجلس النواب، يتمتع الديمقراطيون بصلاحيات تحقيق واسعة وبحق توجيه أوامر للحصول على وثائق، ويستخدم الديمقراطيون هذه الصلاحيات للتحقيق بشأن قضايا متعلقة بالرئيس مثل الضرائب والتحقيق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية 2016، وشبهات عرقلة سير العدالة، لكن البيت الأبيض يرفض طلبات الديمقراطيين خصوصا بشأن التدخل الروسى ما قد يؤدى إلى معارك قضائية شرسة أيضا.
وفى سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب جيرالد نادلر، أن المدعى الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق فى ملف التدخل الروسى، لن يحضر الأسبوع المقبل إلى الكونجرس لجلسة استماع حول تحقيقه، لكن المفاوضات مستمرة.
ويعتزم الديمقراطيون استجواب مولر بشأن شبهات بعرقلة ترامب عمل القضاء، كان مولر تحدث عنها بالتفصيل فى تقريره بعد إجرائه تحقيقا طويلا.
وقال نادلر للصحفيين: «لن يحصل ذلك (استجواب مولر) الأسبوع المقبل، لكننا نتفاوض معه، نتحدث معه ومع وزارة العدل».
وفى خطاب لوزارة العدل، هاجم نادلر، قرار الرئيس الأمريكى استخدام الامتياز التنفيذى لرفض تسليم الوثائق المتعلقة بتحقيقات مولر للكونجرس حتى بموجب أمر برلمان، معتبرا ذلك «هجوما مباشرا على الدستور، وعلى رقابة الكونجرس الدستورية».
وفى تقريره النهائى حول نتائج التحقيقات، تحدث مولر عن ضغوط مارسها الرئيس الأمريكى على تحقيقه، لكن وزير العدل وليام بار قرر عدم بدء توجيه اتهامات ضد ترامب بهذا الشأن.
وكان ترامب أعرب، فى وقت سابق، عن رفضه إدلاء مولر بشهادته، قائلا فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن «مولر يجب ألا يدلى بشهادته» متهما الديمقراطيين بأنهم يريدون «إعادة إجراء» التحقيق الذى يعتبر أنه برأه بشكل كامل، مؤكدا أنه سيترك القرار لوزير العدل.