رفضت وزارة الخزانة الأمريكية الاستجابة لمطالب مجلس النواب بتسليم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، وسط ترجيحات بوصول الأزمة بين الجانبين إلى حد المواجهة القضائية أمام المحكمة العليا الأمريكية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن رفضها تسليم الكونجرس الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب بدعوى أنه «غير مصرح لها قانونيا» اتخاذ هذه الخطوة. وأكد وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشن فى خطاب من صفحة واحدة وجهه إلى النائب ريتشارد نيل، رئيس لجنة «الطرق والسبل» بمجلس النواب، أن مطالبته بالإطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس «يفتقر إلى هدف تشريعى وقانوني»، وأنها مطالبة «غير مسبوقة بما يثير أزمة دستورية خطيرة قد تكون لها عواقب بالنسبة لدافعى الضرائب». وجاء خطاب وزير الخزانة الأمريكى لرئيس لجنة «الطرق والسبل»، والمعنية بالإشراف على القضايا المالية، بعد أسابيع من الطلب المتعلق بالكشف عن مستندات ترامب الضريبية. وأوضح منوتشن فى الخطاب أن فريقه عقد مشاورات مع وزارة العدل، وأن الأخيرة أكدت بطلان طلب لجنة مجلس النواب. وفى أول تعليق على رفض وزراة الخزانة الأمريكية، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الوزراة تتجه إلى مصادمة قانونية مع ديمقراطيى مجلس النواب، وفى الأغلب لن يتم حسمها إلا أمام المحكمة العليا الأمريكية. ويعتبر ترامب ثانى رئيس أمريكى تتم المطالبة بالكشف عن بياناته الضريبية بعد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون. وتجادل لجنة «الطرق والسبل» بأن القانون يسمح لها ولكل اللجان المعنية بوضع قوانين الضرائب الإطلاع على بيانات جميع دافعى الضرائب. ولكن ترامب وأنصاره التزموا باعتبار مطالبات «الطرق والسبل» أحد أشكال «التحرش» بالإدارة الأمريكية. وترجح التقارير أن يرفع النائب نيل دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة، يتهم فيها وزيرها منوتشين بعدم الالتزام بمقتضيات القانون. وفى الوقت ذاته، ستصوت اليوم لجنة الشئون القضائية بمجلس النواب على إمكانية توجيه تهمة «الإزدراء» إلى وزير العدل ويليام بار إثر امتناعه عن تقديم نسخة كاملة وغير معدلة من تقرير لجنة التحقيق الخاصة برئاسة روبرت مولر حول التدخل روسيا المحتمل فى الانتخابات الرئاسية عام 2016.
