«الشروق» تحصل على اللائحة النهائية لقانون المستشفيات الجامعية

سمير: التعيينات الكبيرة فى كليات الطب لا تتناسب مع أعداد الطلاب والبنية التحتية.. وخالد: إحالة النقاط المنظمة لعلاقة الأستاذ بكلية الطب لمجالس الإدارات زيادة للتنسيق والحوكمة
حصلت «الشروق»، على اللائحة النهائية لقانون المستشفيات الجامعية، التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير.
وألزمت المادة 32 من الباب الرابع عضو هيئة التدريس بكليات القطاع الصحى فى الجامعات بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية والتدريبية والعلاجية مقابل أجر إضافى بما لا يتعارض مع واجباتهم التدريبية والبحثية بكلياتهم.
ولم تتطرق اللائحة إلى ضوابط العلاقة بين عضو هيئة التدريس والعمل فى المستشفى والرقابة على أساتذة الطب، حيث أحالت تلك النقاط لمجالس إدارات المستشفيات والتى بدورها تحدد من يعمل بالمستشفى ومتى، بما يمثل عدم حسم لشكل طبيعة العلاقة بين الأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات الجامعية.
كما أحالت اللائحة مقدار وحجم العمل اليومى للأستاذ الجامعى بكلية الطب إلى مجالس الأقسام بجداول زمنية شهرية تراعى تواجد العدد الكافى بما يتناسب مع حجم العمل اليومى ويحقق الكفاية المطلوبة فى الأداء وذلك بالتنسيق مع مجلس المستشفيات الجامعية.
ويحدد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الأجر الإضافى الذى سيتم صرفه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمستشفيات بناء على حجم العمل المنوط بهم وحسب ساعات تواجدهم بالعمل فى المستشفى الجامعى وذلك بما لا يقل عن راتبهم الأساسى، كما لا تقل أجور الفريق الطبى بالمستشفى مقابل ما يقومون به من خدمات علاجية عن 50% من تكلفة الخدمة والتى لا يدخل فى حسابها المستلزمات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
من جانبه، قال عضو لجنة صياغة اللائحة خالد سمير، إن النص القديم للائحة نظم العلاقة بين عضو هيئة التدريس وكلية الطب والتعريف بواجباته إلا أن اللائحة النهائية التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات لم تتطرق لتلك العلاقة وأحالت مواد الضوابط والرقابة إلى مجالس إدارة المستشفيات.
وأضاف سمير ل«الشروق»: «إن إسناد وضع قواعد الالتزام والرقابة إلى مجالس إدارات المستشفيات الجامعية أمر غير جيد» قائلا: «كنا نتمنى أن يكون فى صلب اللائحة لأن هناك تخوفا أن يتم إجبار عضو هيئة تدريس على العمل أو تقاضى أجر غير مُرضٍ».
وانتقد عدم تناول اللائحة التى تم الموافقة عليها لمشكلة التضخم الكبير فى أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبتهم مع عدد الأسرة بالمستشفيات، كاشفا عن أن عدد الأطباء فى نحو 100 مستشفى جامعى تخطى 30 ألف طبيب، موضحا أن هناك طبيبين لكل سرير فى الوقت الذى تعانى فيه وزارة الصحة من أزمة شديدة فى عدد الأطباء التى بلغت عدد مستشفياتها 700 مستشفى، مضيفا: «التعيينات الكبيرة فى كليات الطب لا تتناسب مع أعداد الطلاب والبنية التحتية».
من جهته، قال رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حسين خالد، إن إحالة كل النقاط المنظمة لعلاقة الأستاذ بكلية الطب بشأن العمل بالمستشفى لمجالس إدارات المستشفيات الجامعية يعد بمثابة زيادة التنسيق والحوكمة للمستشفيات الجامعية على أن تتولى هى تنظيم إجراءات القانون الخاصة بعضو هيئة التدريس.
وأكد حسين فى تصريحات ل«الشروق»، انتظام الأساتذة فى الوقت الحالى فى الحضور بالمستشفيات الجامعية ويؤدون أداء ممتازا بالإضافة إلى أنهم يتحملون تقديم 70% من الخدمات الصحية للمواطنين.
وتابع: «أنه لا يمكن للمجلس الأعلى للجامعات أو المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مراقبة تصرفات وأفعال مجالس إدارات المستشفيات الجامعية بسبب استقلالية الجامعات وبالتالى استقلالية كليات الطب التابعة لها».