«الأطباء» ترفض قانون «المستشفيات الجامعية» الجديد

قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن «قانون المستشفيات الجامعية الذى وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة أمس الأول لم يُضف جديداً يُذكر على الوضع الحالى»، لافتاً إلى أن «القانون لم يتطرق إلى سلطات واضحة لمديرى المستشفيات أو مجلس الإدارة بصورة واضحة وحازمة».
وأضاف «عبدالدايم» ل«الوطن» أنه أبدى اعتراضه على المشروع و«تم إرسال الاعتراضات مكتوبة إلى لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، خاصة أنه لم يتم إيضاح حقوق وواجبات الأطباء فى القانون، والتى تتمثل فى تقاضى الطبيب أجراً فى حال استقبال المستشفيات للحالات التى تخضع للتأمين الصحى، وغيرها من الحقوق، وكذلك الواجبات التى تتمثل فى التزام أعضاء هيئة التدريس بلوائح المستشفيات وتوسيع سلطات الأداء ومراقبة الأداء، كما أن القانون لم تؤخذ فيه كل آراء كل الفئات ومن بينهم شباب الأطباء، والمجتمع المدنى، وهو بذلك أحادى الرؤية».
ومن جانبهم، رفض عدد من الأطباء وعمداء الكليات قانون المستشفيات الجامعية الجديد بدعوى «إغفاله الموضوعات التى تهم الأطباء». وتقضى مواد القانون الذى وافق المجلس الأعلى للجامعات على إقراره فى جلسته الأخيرة، أمس الأول، بأن يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية، وأن تخصص الدولة طبقاً للدستور جزءاً من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم، وسيتم إحالة القانون إلى لجنة صياغة قانون التعليم العالى، لإدراجه كباب ضمن أبواب قانون التعليم العالى الجديد. من جهته، قال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية طب جامعة عين شمس، إن «القانون لم يتطرق إلى المشاكل المشتركة مع هيئة التأمين الصحى»، مشيراً إلى أن «هذا القانون سيسبب مشاكل للأطباء فى حالة وجود حالة مرضية خطرة فى المستشفى، فمن يتعرض للمساءلة القانونية عن هذه الحالة هو الطبيب، كما تعمد وسائل الإعلام إلى تشويه صورة الأطباء الجامعيين».
ولفت «سمير» إلى أن «كل الأطباء يقومون بعملهم فى المستشفيات الجامعية دون أى مقابل مادى، وهذا وضع قانونى خاطئ، ونأمل أن تصبح هناك صورة تعاقدية جديدة يكون فيها عمل الأستاذ الجامعى فى المستشفيات مقابل أجر، خصوصاً أن المنظومة الحالية مترهلة وتتسبب فى إهدار المال العام».
وفى المقابل، قال الدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، إن «قانون المستشفيات الجامعية الجديد يُعد بمثابة طوق إنقاذ للمستشفيات من حالة الانهيار التنظيمى التى تسيطر عليها».
عميد «طب الزقازيق»: القانون بمثابة «طوق إنقاذ» للمستشفيات من حالة الانهيار التنظيمى الحالية
وأضاف «زكريا» ل«الوطن» أن «مشروع القانون الجديد يلقى ترحيباً واسعاً فى الأوساط الطبية، خصوصاً أنه يواكب قوانين المستشفيات فى معظم دول العالم المتحضرة، كما أنه يأتى بمواد طالما طالب بها الأطباء منذ سنوات طويلة ولم تتحقق على أرض الواقع».
وأوضح زكريا أن «البند الذى ينص على تخصيص عقود ثانوية للأطباء يسمح لهم بالتفرغ الكامل للعمل فى المستشفيات الجامعية بأجر جيد، كما يسمح القانون لإدارة المستشفيات بتقييم الأطباء وتحديد آلية تجديد العقد السنوى من عدمه وهذه هى الطريقة المتبعة فى كل أنحاء العالم».
واعتبر عميد «طب الزقازيق» أنه «كان يجب أن يحتوى القانون على بند يجعل إدارة التمريض تابعة مباشرة لرئيس التمريض فى كل مستشفى للوصول إلى الحد الأقصى من التنظيم داخل المستشفيات، على أن يكون الرئيس المباشر لرئيس التمريض هو مدير المستشفى نفسه»، منوهاً إلى أن العيب الوحيد الذى يراه فى مشروع القانون هو إخضاع إدارة المستشفيات الجامعية لرئيس الجامعة مباشرة، مع العلم أن رئيس الجامعة ليس له أى اختصاص طبى وكان من الأفضل أن تخضع المستشفيات لعميد كلية الطب فى كل جامعة.