علنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق عقب ورود شكوى تتعلق بالعدالة والخصوصية تزعم قيام إحد هيئات البث الحكومية الصينية بإذاعة "اعتراف قسري" لمواطن بريطاني عقب اعتقاله في بكين. وقال متحدث باسم أوفكوم: "لقد قررنا بدء التحقيق في شكوى تتعلق بالعدالة والخصوصية بشأن برامج إخبارية يتم بثها على شبكة تليفزيون الصين المركزي (سي سي تي في نيوز)". وأضاف المتحدث قائلا: " إذا توصلنا إلى وجود مخالفة لقواعدنا، سنتخذ الإجراء المناسب". واتهمت أوفكوم شبكة تليفزيون الصين المركزي، التي أعيد تسميتها إلى شبكة" سي جي تي إن" في عام 2017 ، ببث العديد من الاعترافات القسرية لمنشقين و ناشطين وصحفيين ورجال أعمال وأحيانًا لأعضاء تم طردهم من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. وتتعلق قضية أوفكوم بشكوى مقدمة من بيتر همفري، الصحفي السابق والمحقق المستقل في جرائم الاحتيال الذي حكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرًا بعد اعتقاله في عام 2013. وقال همفري في رسالته المقدمة إلى مكتب أوفكوم المدعوم من جماعة (أر دي إس إل مونيتور) الحقوقية: "لقد قاموا بتخديري، ووضعوني على كرسي النمر (كرسي التعذيب)، وحبسوني داخل قفص معدني صغير". وكتب همفري يقول: "بعد ذلك، وجه صحفيو شبكة التلفزيون الصين المركزي كاميراتهم اتجاهي وسجلوا لي قراءة الإجابات التي أعدتها لي الشرطة بالفعل". "لم يتم طرح أي أسئلة." وكانت هيئة أوفكوم ألغت الرخصة البريطانية لمحطة "برس تي في" الإيرانية الحكومية في عام 2012 بعد شكوى مماثلة تفيد بأنها بثت مقابلة أجريت بالإكراه.