إقرار الضرائب وتعديلات «منح الجنسية».. محطات في مسيرة الحكومة الأردنية المستقيلة

قدمت الحكومة الأردنية استقالتها بالكامل إلى رئيس الوزراء الأردنية عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) فقد طلب رئيس الوزراء، الأربعاء، من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة، ما يعتبر التعديل الثالث من نوعه منذ تولى لرزاز.
وبدأت أزمة التعديلات الوزارية واحتقان الشارع الأردني عندما عدلت حكومة رئيس الوزراء الأردني السابق "الملقي" قانون ضريبة الدخل، لتتسبب في اندلاع احتجاجات شعبية، وربما لم تستطيع حكومة الرزاز تجاوز الأزمات منذ توليها في يونيو 2018 فور استقالة الملقي؛ الأمر الذي أدي لتقديم استقالتها اليوم، بالكامل.
وتستعرض "الشروق" أبرز المحطات التي مرت بها حكومة الرزاز حتى استقالتها بالكامل اليوم..
1. حكومة الرزاز تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
في 14 يونيو عام 2018، أدت حكومة عمر الرزاز اليمين الدستوية أما أعضاء البرلمان الأردني، لتحصل بذلك على الثقة وتبدأ مباشرة عملها بعد استقالة رئيس الوزارء السابق الملقي بسبب اندلاع الاحتجاجات نتيجة تعديل قانون الضريبة على الدخل.
2. الرزاز يعاند الشعب ويقر مشروع قانون الضرائب
في 24 سبتمبر 2018 دخلت حكومة الرزاز في عناد شديد مع الشعب بسبب إقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يتسبب في الاحتجاجات التي أدت لاستقالة رئيس الوزراء السابق الملقي وحكومته، وأدخلت الحكومة تعديلات بإضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في العام المقبل، كما تم تخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريًا إلى 2500 دينار، ورفعت الضريبة على البنوك من 35% إلى 37%.
3. أول تعديل في حكومة الرزاز
في 10 أكتوبر من العام 2018 قدم وزراء حكومة الرزاز استقالاتهم، تمهيدًا للتعديل الوزاري الأول، وسط مطالبات بتشكيل حكومة يتوافق عليها الشعب والبرلمان.
4. تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين
في منتصف نوفمبر 2018، أجرى مجلس الوزراء تعديلات واسعة على أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في البلاد، في الوقت الذي أكد فيه الرزاز على أهميّة دعم الاستثمار لتنفيذ مشروعات تنموية تحفز النمو الاقتصادي والارتقاء به، لافتا إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ العديد من البرامج التنمويّة في المحافظات، وبالخصوص محافظة العقبة.
5. الرزاز يعلن خطة الحكومة 2019_2020
في 19 نوفمبر عام 2018 أعلن الرزاز، أولويات خطة عمل الحكومة لعام 2019-2020، والتي تضمنت رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الى نسبة 10%، وزيادة نسبة الصادرات ل 5% سنوياً، بالإضافة إلى تأسيس شركة قابضة يساهم فيها المواطنون الأردنيون.
6. الحكومة تخفض أسعار الوقود بعد احتقان شعبي
في أواخر نوفمبر من العام 2018 قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في حكومة الرزاز تخفيض أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 9%، مستندة على انخفاضه عالميا، في خطوة من جانب الحكومة لتهدئة الاحتقان بسبب الأوضاع الاقتصادية.
7. إقرار قانون الموازنة العامة بعد سجال شديد
في مطلع ديسمبر الماضي، أقر مجلس الوزراء الأردني مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، تمهيدا لتحويلهما إلى مجلس الأمة لإقرارهما شرعيا، وقدرت الحكومة الأردنية الإيرادات العامة للبلاد بمبلغ 8610 ملايين دينار موزعا بواقع 8010 ملايين دينار للإيرادات المحلية و600 مليون دينار للمنح الخارجية، بحسب روسيا اليوم.
8. تجدد الاحتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية
في ديسمبر عام 2018، تجددت الإحتجاجات على تردي الأوضاع الإقتصادية، وطالب المحتجيين باستقالة حكومة الرزاز وتشكيل حكومة جديدة تستجيب لمطالب الشارع، بعد أن احتشدوا بالمئات بجانب مقر الحكومة الأردنية في العاصمة عمان، نتيجة الاستمرار في إقرار قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.
9. احتجاجات شعبية تطالب برحيل الرزاز
في منتصف ديسمبر عام 2018، تظاهر المئات في العاصمة الأردنية عمّان، رافضين التعديلات على قانون ضريبة الدخل، وتغيير النهج الاقتصادي والسياسي للحكومة، وهى المظاهرات التي كانت تنذر برحيل الحكومة أو بقدوم تعديلات وزارية في الحكومة.
10. تعديل ثاني في حكومة الرزاز
جرى التعديل الثاني في حكومة الرزاز في 22 يناير الماضي، ليشمل 4 حقائب وزارية كان منها السياحة التربية، على خلفية كارثة البحر الميت التي راح ضحيتها 21 طفلا بعد أن جرفت السيول حافلتهم المدرسية في البحر الميت ما سبب غرقها، ولاقت الحكومة غضبا شديدا من النواب والشعب باعتبارها المسؤل الوحيد عن الإهمال الذي وقع، عوضا عن تساقطا غزيرا ومفاجئا للأمطار، التي شكلت سيول في مناطق عدة.
11. خطة للأزمة السورية
في 20 فبراير الماضي أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، عن إطلاق "خطة الاستجابة للازمة السورية لعام 2019″، فيما يخص تحمّل أعباء استضافة النازحين السوريين، مركزا خلال اجتماعه على ضرورة دعم المجتمع الدولى للأردن لأن اللجوء السوري أصبح يشكّل ضغطًا كبيرًا على الأردن، بحسب قوله.
12. إقرار مشروع معدل للمساجد ودور القرآن
في منتصف مارس الماضي، أصدر مجلس الوزارء قراره بتعديل مشروع نظام المساجد ودور القران الكريم، والذي سيتم بموجبه تصنيف المساجد إلى 3 فئات وهي المسجد المصلي، والجامع، والمسجد، ما يترتب عليه تحديد الحد الأدنى لمساحة الأرض والإنشاءات التابعة لكل فئة.
13. الرزاز يقر نظاما "حماية المخبرين والشهود في قضايا الفساد"
في مطلع مايو الجاري أقرت الحكومة الأردنية نظاما معدلا، والذي سيكفل حماية المبلغين والمخبرين والخبراء والشهود وأقاربهم في قضايا الفساد، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية.
14. استقالة الحكومة بالكامل
استقالت حكومة الرزاز بالكامل، اليوم الأربعاء، وفقا لتعليمات الرزاز، وتنتظر الأردن التعديل الثالث للحكومة.