شهدت المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2018 أحداثاً عصيبة وقاسية لاقت رود فعل محلية ودولية، تمتد آثارها مع نهاية العام الجاري ودخول العام الجديد. رحيل الحكومة في فبراير، شهد الأردن موجة من الاحتجاجات الشعبية التي طالبت برحيل الحكومة وحل البرلمان، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها، أبرزها زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه. وعلى الرغم من امتداد حركة الاحتجاجات إلى مناطق واسعة في البلاد، إلا أن البرلمان فشل في حجب الثقة عن الحكومة، التي كان يترأسها وقتها هاني الملقي. وقوبل تجديد الثقة في حكومة الملقي بردود فعل غاضبة، حيث اتهم المحتجون نواب البرلمان بالحرص على مصالحهم الشخصية، مع تجديدهم للثقة لحكومة الملقي، وهو ما يثبت أنهم يسيرون في الاتجاه المعاكس لتطلعات ومطالب الشعب. وعقب تجديد الثقة، أجرى الملقي تعديلا وزارياً، إلا أنه لم يلق قبولا شعبيا، خاصة بعد إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، فسرعان ما شهدت محافظات المملكة الأردنية تظاهرات حاشدة وغاضبة استمرت لمدة ثمانية أيام، في نهاية مايو الماضي. وأسفرت التظاهرات عن تقديم حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي استقالته. وفي الخامس من يونيو، قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تكليف عمر الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم بحكومة الملقي، تشكيل حكومة جديدة. وفور توليه منصب رئاسة الحكومة، وعد الرزاز بوقف العمل بالقانون الضريبي، وهو ما أعاد الهدوء إلى الشارع الأردني. الإرهاب وفي أغسطس، تعرضت إحدى دوريات الأمن بمدينة الفحيص غربي العاصمة عمان، لتفجير إرهابي، أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين. وسرعان ما شنت القوات الأمنية الأردنية عمليات لاعتقال خلية إرهابية في السلط يشتبه في تورطها بحادث الفحيص الإرهابي، حيث أسفرت العمليات عن استشهاد 5 رجال أمن، ومقتل 3 من الخلية الإرهابية، بعدما قاموا بتفجير المبنى الذي كانوا يتحصنون به. سيولالأردن ومع نهاية أكتوبر الماضي، شهدت منطقة البحر الميت غربي البلاد اجتياحا كبيرا للسيول، أسفرت عن مصرع 21 شخصًا وإصابة 35 آخرين، أغلبهم من الطلاب كانوا في رحلة مدرسية. وتسببت كارثة السيول في وضع حكومة عمر الرزاز في موقف محرج، خاصة مع تحميل البرلمان والشعب مسئولية الحكومة عن الكارثة، مما أجبر وزيري التربية والسياحة على تقديم استقالتيهما من الحكومة. سيول مجدداً وفي نوفمبر، ضربت السيول مجدداً وسط البلاد وجنوبها، أسفرت عن مصرع 13 شخصاً وإصابة العشرات. احتجاجات جديدة وفي ديسمبر، وافقت حكومة الرزاز نهائياً على قانون ضريبة الدخل المعدل، وتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية. وأعاد القانون حركة الاحتجاجات مجدداً إلى الشارع الأردني، مُطالبين برحيل الرزاز وحل البرلمان.