مايكل كوهين المحامي السابق لترامب يبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 3 سنوات

وصل مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى سجن يقع خارج مدينة نيويورك لكي يبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.
كان كوهين أقر بذنبه ووقعت عليه عقوبة السجن العام الماضي بسبب كذبه على الكونجرس وبسبب مخالفات مالية أثناء الحملة الانتخابية متعلقة بقيامه بدفع أموال لسيدتين مقابل إسكاتهما، وذلك بالإضافة إلى جرائم مالية.
وقبل أن يغادر منزله اليوم الاثنين إلى منشأة إصلاحية اتحادية في أوتيسفيل، على بعد نحو 100 كيلو متر شمال مدينة نيويورك، وجه كوهين ، الذي سبق أن اتهم ترامب بإطلاق عدة أكاذيب وهو في سبيله لأن يصبح رئيسا وبعد توليه منصبه، ضربة أخرى لموكله السابق .
وقال للصحفيين: "لا يزال هناك كلام كثير يقال وأتطلع إلى اليوم الذي يمكنني فيه تقاسم الحقيقة".
وأضاف أنه يأمل أن البلاد ستكون "مكانا بدون كراهية للأجانب والظلم والأكاذيب عند دفة القيادة لبلدنا"، عندما يخرج (ترامب من البيت الأبيض).
كان المحامي البالغ من العمر 52 عاما، والذي انهارت علاقته بترامب إثر قيام مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بمداهمة منزله ومكتبه في العام الماضي ، أدلى بشهادة سلبية أمام الكونجرس في فبرايرالماضي حيث أبلغ النواب بأن ترامب استخدم ماله الخاص لكي يسدد له المبالغ التي دفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وكارين ماكدوجال عارضة أزياء في مجلة بلاي بوي مقابل إسكاتهما.
كما وصف كوهين في شهادته ترامب بأنه "عنصري" و"محتال" و"نصاب".
وقال كوهين أيضا أن ترامب كان على علم بخطة دفع 130 ألف دولار لدانيلز مقابل سكوتها عن علاقته الجنسية المزعومة معها وأن الشيكات الخاصة بتسديد هذه المبالغ له محررة وهو في منصبه الرئاسي.
ونفى ترامب في البداية أنه كان على علم بالأموال التي دفعت وإن كان قد اعترف في وقت لاحق بعلمه بها. ووصف هذه المدفوعات بأنها "معاملة مالية خاصة بسيطة" بينما ألقى بكامل المسؤولية القانونية على عاتق كوهين.
وفي مارس الماضي رفع كوهين قضية على مؤسسة ترامب للحصول على 9ر1 مليون دولار في دعوى قانونية ضد رب عمله السابق قائلا إنه لم يتقاض أتعابه منذ أن بدأ التعاون مع ممثلي الإدعاء.
وقال كوهين أيضا إنه لم يطلب من ترامب أبدا العفو عنه.
ورد ترامب على ذلك قائلا إن كوهين أطلق عددا من الأكاذيب بما في ذلك رغبته في التوظف بالبيت الأبيض والعفو عنه، الأمر الذي قال ترامب إن ذلك قوبل بالرفض من جانبه.