الجهاز لديه سلطة رفض الاستحواذ أو منح موافقة مشروطة تجدد كل عامين أعلن جهاز حماية المنافسة، عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتي أوبر وكار-ييم؛ في إطار بحثه لآثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كار-ييم في الشرق الأوسط وبالأخص في مصر، وتقييم آثارها على المنافسة في السوق المصري، وفقًا لقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 الصادر في 22 أكتوبر من العام الماضي 2018، بخصوص تنظيم عملية استحواذ الشركة على كار-ييم، بحسب بيان الجهاز اليوم. وأشار الجهاز، في بيان صحفي، إلى حضور ممثلي الشركات، كريستينا كفارا، المدير الشريك لشركة تشارلز ريفير للاستشارات الاقتصادية" CRA"، وجريج ماكردي، مدير الاستشارات القانونية بأوبر، وكيرياكوس فونتوكاكوس عن مكتب هربرت سميث، وسكوت أندرو شير، بمكتب ويلسون سونسينسي جودريتش، وروساتي، حيث تناولت الجلسة تأثير عملية الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية. وأوضح أن ممثلي الشركتين أعربوا عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون الجهاز، لما يمثله السوق من أهمية، وحجم الإيرادات المحتملة منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم. وأكد الجهاز، أن أحكام المادة 11 مكرر و16 من اللائحة التنفيذية تشترط تقديم طلب إعفاء مسبق، والحصول على موافقة الجهاز المسبقة لأي اتفاق بين أشخاص متنافسة، يكون من شأنه مخالفة أحكام المادة 6 من القانون لتقييده عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات بما في ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره. ولفت إلى أنه في حالة مخالفة أية شركة لهذه الشروط ، فإن هذا يعرض الاتفاق المخالف لبطلانه، وعدم نفاذ آثاره، كما هو منصوص عليه في صريح المادة 20 من قانون حماية المنافسة. وأكد الجهاز حرصه على حماية السوق من أية أضرار بالمنافسة، وضمان توافر بيئة تنافسية صالحة لجميع الشركات، والحفاظ على فرص وعناصر الجذب الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين في هذا القطاع، خاصة و أنه من أهم القطاعات الناشئة التي توظف فئات مختلفة، وتشجع على الابتكار داخل مصر. وأشار إلى أن سوق نقل الركاب يعد من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، وأن وجود بيئة تنافسية يشجع المستثمرين على دخول السوق، مؤكدا حرصه على استمرار المنافسة بشكل يسمح بتوسع الشركات الحالية والمحتمل دخولها للسوق ، لضمان ألا يؤثر الاستحواذ على توافر فرص الاستثمار والمنافسة. وأوضح أن سلطة الجهاز تشمل رفض اتفاق الاستحواذ ، وعدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من القانون ومنح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية ، فضلا عن منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة. وثمن الجهاز تعاون شركتي أوبر وكار-ييم وحرصهما على التوافق مع أحكام القانون وأهدافه الرامية لضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات وتشجيع الابتكار. تجدر الإشارة الى أن الجهاز قام بمجموعة من التدابير الوقتية في شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما يتعلق باندماج الشركتين، وفي 26 مارس الماضي، تلقى إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كار-يم العالمية، حيث أعلنا عن أن عملية الاستحواذ تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة. ولفت إلى استمرار عملية الدراسة والبحث وجلسات الاستماع لكافة الآراء، والفحص الفني من قبل الجهاز لتحديد إما الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرارا قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.
