الإمارات: الدول العربية تدعم انتقالًا منظمًا فى السودان

المحتجون يدعون لمزيد من الضغط عبر «مواكب مليونية» فى الشوارع... والاتحاد الإفريقى يدعو لتسريع عملية نقل السلطة للمدنيين
غداة تعثر المفاوضات بين المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان وقادة الاحتجاجات الذين دعوا لمواصلة التصعيد فى الشارع للضغط من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، أعلنت الإمارات، أمس، أن الدول العربية تدعم «انتقالا منظما» فى السودان، مؤكدة أن المنطقة ليست بحاجة للمزيد من «الفوضى».
وكتب وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش فى تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «من المشروع تماما للدول العربية أن تدعم انتقالا منظما ومستقرا فى السودان، انتقالا يوازن بين التطلعات الشعبية واستقرار المؤسسات».
وأكد الوزير الإماراتى: «عرفنا أوضاعا من الفوضى التامة فى المنطقة ولسنا بحاجة إلى المزيد منها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الإمارات أعلنت الأحد الماضى توقيع عقد مع المصرف المركزى السودانى لايداع 250 مليون دولار فى البنك الحكومى، كجزء من حزمة مساعدات تعهدت بها أبوظبى والرياض لصالح السودان الذى يشهد اضطرابات فى خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وجاء الموقف الإماراتى، غداة دعوة حركة الاحتجاجات فى السودان، مساء أمس الأول، إلى «موكب مليونى»، بعد عدم جدية الجيش، وفق تعبيرهم، فى تسليم السلطة للمدنيين على الرغم من مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة البشير، بحسب موقع «سكاى نيوز عربية».
وقال القيادى بتحالف قوى الحرية والتغيير الذى يقود الاحتجاجات فى السودان، محمد ناجى الأصم أن المجلس العسكرى الانتقالى «غير جاد» فى تسليم السلطة إلى مدنيين، فى إشارة إلى الخلاف حول تشكيل المجلس السيادى والمرحلة الانتقالية.
كما قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: «ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكرى حتى اللحظة أنه غير جاد فى تسليم السلطة إلى المدنيين»، مضيفا: «الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكرى تتمدد وهذه خطورة كبيرة جدا على الثورة السودانية».
واتهم الأصم المجلس العسكرى بالتشبث بالسلطة وبتشويه حقائق ومجريات ما دار فى التفاوض المشترك بينهما، مشيرا إلى أن المجلس يبحث عن تمديد سلطاته بشكل يومى.
ومع إعلان المجلس العسكرى أن القوى المدنية تصر على المرواغة متعهدا بعدم السماح للفوضى فى البلاد دعا الاتحاد الإفريقى المجلس العسكرى السودانى لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية خلال 60 يوما، مضيفا فى بيان، أمس الأول، أنه شعر «بألم عميق»، لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوما التى حددها الاتحاد الإفريقى الشهر الماضى.
وذكر البيان أن مهلة الستين يوما هى التمديد الأخير للمجلس العسكرى السودانى لتسليم السلطة للمدنيين.
إلى ذلك، رفض تجمع المهنيين السودانيين، أمس، استئناف الدراسة فى الجامعات، فى وقت من المقرر أن تقدم قوى «الحرية والتغيير» رؤيتها للمجلس العسكرى بشأن المرحلة الانتقالية.
من جانبه، أعلن رئيس ديوان المظالم فى السودان، أحمد أبو زيد، أنه ينتظر «الضوء الأخضر» من المجلس العسكرى الانتقالى من أجل فتح ملفات الفساد فى مؤسسات الدولة. وقال أبو زيد لصحيفة «الانتباهة» السودانية، إن الديوان جهز تقارير عدة بشأن الفساد الإدارى والمالى، الذى ارتكبته مؤسسات الدولة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وحمل رئيس ديوان المظالم فى السودان، البشير، وكذلك البرلمان، المسئولية عن عدم محاسبة «مرتكبى جرائم الفساد الإدارى والمالى فى عدد من المشروعات الكبرى».
وقال أبو زيد إنه سبق أن سلم البشر والبرلمان تقارير مفصلة عن «جرائم الفساد الإدارى جميع التى انتهت إلى فساد مالى، غير أن تلك التقارير لم تر النور، وظلت حبيسة الأدراج»، على حد تعبيره.