فى محاولة لطمأنة مخاوف المتظاهرين السودانيين، ووسط تصاعد حالة الاحتقان السياسى مرة أخري، بين المجلس العسكرى الانتقالي، وقوى المعارضة المدنية، التى وصفت المجلس بأنه «غير جاد» فى نقل السلطة للمدنيين، أكد رئيس أركان الجيش السودانى الفريق هاشم عبدالمطلب أمس، أن الجيش لن يطلق أى رصاصة فى صدر الشعب، مشدداً على أن القوات المسلحة ستقف مع الشعب إلى أن يحقق أهداف ثورته، ولكن بعيدًا عن التخريب والانفلات الأمني. ومن المقرر أن تقدم قوى «الحرية والتغيير» رؤيتها للمجلس العسكرى بشأن المرحلة الانتقالية. فى الوقت نفسه، أمهل الاتحاد الإفريقي، المجلس العسكرى السودانى شهرين لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية. وذكر الاتحاد الإفريقي، فى بيان له، أنه لاحظ «مع الأسف العميق»، أن الجيش لم يتنح عن السلطة ولم يسلم السلطة للمدنيين خلال فترة 15 يوما التى حددها الاتحاد سابقاً. فى الوقت نفسه رفض تجمع المهنيين السودانيين، الذى يقود الحراك فى البلاد أمس، استئناف الدراسة فى الجامعات، وأعرب عن رفضه صدور قرار استئناف الدراسة بالجامعات، باسم وزارة التعليم العالي، الذى جاء بعد دعوة «العسكري» للمعتصمين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية. وقال التجمع إن القرار الذى أصدرته الوزارة، جاء بناء على طلب من «العسكري»، مشيراً إلى أن وظيفة الجيش هى بسط الأمن الداخلى والخارجي. وأكد التجمع أنه «لا استمرارية فى السلم التعليمى من دون حل جهاز الأمن المهدد لحياة الطلاب ومديرى الجامعات وعمداء الكليات، وكل من ثبت تورطه مع النظام السابق». على صعيد آخر، أعلن رئيس ديوان المظالم فى السودان أحمد أبوزيد، أنه ينتظر «الضوء الأخضر» من المجلس العسكرى الانتقالي، من أجل فتح ملفات الفساد فى مؤسسات الدولة. وقال أبو زيد، إن الديوان جهز تقارير عدة بشأن الفساد الإدارى والمالي، الذى ارتكبته مؤسسات الدولة على مدى العقود الثلاثة الماضية.