المالية: التحصيل الإلكترونى سيبدأ من 200 جنيه الفترة المقبلة

نشر 15 ألف ماكينة فى المواقع الحكومية وزيادتها إلى 22 ألفا
تعتزم وزارة المالية تخفيض مبلغ التحصيل الإلكترونى ليبدأ من 200 جنيه فى مرحلة لاحقة، بعدما قررت الوزارة بدء سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية بقيمة تبدأ من 500 جنيه، وفقا لما قاله محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بالوزارة.
وكانت «المالية» قد قررت بدء سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، اعتبارا من اليوم بقيمة تبدأ من 500 جنيه، باستخدام المواطن للكروت الإلكترونية على ماكينات POS، وفى حال إصرار المواطن على السداد النقدى، فيتم إضافة 10% كمصاريف إدارية على قيمة المبلغ المسدد.
وستبدأ وزارة المالية فى توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 شهور اعتبارا من اليوم، من خلال بنوك «الأهلى مصر القاهرة الزراعى المصرى التجارى الدولى».
وقال إبراهيم، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن الوزارة زودت نحو 3180 جهة إدارية تتمثل فى وحدات الحكم المحلى، والهيئات، والوزارات، والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بماكينات دفع إلكترونى، مشيرا إلى أن هناك جهات إدارية تم تزويدها بأكثر من ماكينة، حسب نقاط التحصيل التى توجد فى كل جهة، متوقعا أن يتم زيادتها إلى 6 آلاف جهة مع تفعيل النظام.
ونشرت وزارة المالية ماكينات نقاط التحصيل (POS)، بالجهات الحكومية المختلفة، والتى وصلت إلى 15 ألف ماكينة فى جميع المواقع الحكومية، ومنها مكاتب الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا لزيادتها إلى 22 ألف ماكينة خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير وحدة الميكنة أن النظام بدأ تطبيقه من بداية السنة المالية الحالية حيث كان يتم دفع المستحقات المالية أكثر من 100 ألف جنيه إلكترونيا، وتم خفضها إلى 5 آلاف ثم تم الاتفاق على بدء تعميم التحصيل بداية من 500 جنيه، متوقعا أن ينجح تطبيق المنظمة حيث تم دراسة جميع جوانب التحصيل فضلا عن تدريب جميع العاملين المسئولين عن التحصيل.
وبحسب إبراهيم، سيتم الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية، إذ انتهت الحكومة من البنية التحتية الأساسية للشبكة المالية للحكومة المصرية فى الوزارات والهيئات، لتطبيق الشمول المالى وعملية الدفع الإلكترونى.
وأعلنت وزارة المالية فى 7 إبريل الماضى عن البدء فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية فى كل إدارات المحافظات، والبدء فى تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية.
ووفقا لخطة «المالية» ستكون بورسعيد أول محافظة رقمية بالجمهورية، حيث تعمل على سرعة تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية، وتجرى الآن جميع الاجراءات اللازمة لميكنة دورة العمل الداخلى بجميع إدارات المحافظة ثم المحافظات الأخرى تباعا حتى تتواكب مع التطبيق الامثل لنظم ميكنة المالية العامة التى تطبقها الوزارة.
وتخطط «المالية» فى مرحلة لاحقة أن تدخل محافظات كفر الشيخ والاسماعيلية والسويس، فى المنظومة الجديدة.
وتستهدف المنظومة الجديدة إحكام الرقابة على جميع برامج الإنفاق العام إلى جانب دعم جهود الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الادارى للدولة.
وحسب تصريحات سابقة لمحمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، فيتاح للمواطن دفع المتحصلات من البطاقة التى يتلقى الراتب عليها، أو من خلال «فيزا» أو حساب بنكى يمتلكه، كما أن أصحاب المعاشات يمكنهم استخدام بطاقة المعاشات فى الدفع، ومن لا يملك ذلك يمكنه شراء كروت دفع لشحنها والدفع من خلالها.
وأكد إبراهيم، أن عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى توفر سرعة فى تحصيل إيرادات الدولة وتقليل تهالك الأوراق النقدية، وتقليص تكاليف النقل والتأمين على النقدية ورفع كفاءة وأداء الموازنة العامة للدولة، بجانب تسهيل دمج الاقتصاد غير الرسمى، موضحا أن الناتج المحلى ارتفع بعد تطبيق الدفع الإلكترونى، والوصول إلى قواعد بيانات مركزية للمتحصلات المالية.