وزير الطاقة الإسرائيلى: نقترب من تسوية قضايا التحكيم الدولى مع مصر

قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز، أمس الأحد، إنه قد تجرى تسوية دعوى تحكيم مع مصر بشأن اتفاق غاز طبيعى توقف العمل به، مضيفا أن الأمر لن يحول دون تعاون البلدين فى القطاع.
وفى 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى تل أبيب عبر خط أنابيب بسبب هجمات فى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وطعنت مصر على القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائى بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلى فى مقابلة مع رويترز: «أعتقد أن هناك تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج إلى موافقة هيئة الكهرباء فى إسرائيل وربما أحد ما من الجانب المصرى.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح»، مضيفا أن الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع فى العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر.
وقال مسئولون مصريون إن التحكيم قد يعطل اتفاقات تجارية.
وترى إسرائيل فى مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذى اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخى لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.
وتدرس شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية التوسع فى مصر بشراء مرافئ غاز طبيعى مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.
وقال شتاينتز: «لا صلة بأى حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلى المصرى والعلاقات فى مجال الطاقة.. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجارى».
وتستهدف مصر استيراد الغاز من حقلى تمار وليفايثان الإسرائيليين بغرض إسالته قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، وهى خطوة مهمة نحو تحولها إلى مركز إقليمى للطاقة بالمنطقة. وكانت شركة دولفينوس المصرية قد وقعت اتفاقيات مع شركتى ديليك ونوبل إنرجى الشريكتين بحقلى تمار وليفايثان بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعى إلى مصر على مدى 10 سنوات.
ومهد ذلك الطريق نحو استحواذ ديليك ونوبل إنرجى إلى جانب شريكتهما المصرية «شركة غاز الشرق»، على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المشغلة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط الواصل بين مصر وإسرائيل.