مؤتمر جماهيري بقرية قرقطان بنقادة لدعم التعديلات الدستورية

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لشرح التعديلات الدستورية والذي أقيم برعاية الدكتور عباس منصور، أمين حزب مستقبل وطن بقنا، و النائب صبري يوسف داوود، عضو مجلس النواب عن دائرة نقادة، بحضور النائب محمد سليم عسكر عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى قوص وقفط، واللواء زكريا عبيد الأمين المساعد لأمين حزب مستقبل وطن بقنا، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التعليم بقنا، والشيخ محمد الطيب الحسانى شيخ الطريقة الخلوتية والشيخ محمد سيد مدير إدارة أوقاف نقادة والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، وأمناء الشئون البرلمانية والمواطنة والعلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بنقادة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وحشد كبير من أبناء المركز.
واستعرض الدكتور عباس منصور، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، التعديلات المقترحة في الدستور، مؤكدًا أن دستور 2012 كُتب في ظروف استثنائية واقتضت الظروف تعديله في 2014 لأن هناك بعض المواد لم تكن تلائم المرحلة الجديدة، وبعد التطبيق العملى تبين أيضا أن دستور 2014 يحتاج لتعديل لأنه وضع في فترة انتقالية، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن زيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات لأن منصب رئيس الجمهورية يحتاج إلى فترة كافية لتحقيق وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة أننا شاهدنا الرئيس السيسي يقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة بسرعة الصاروخ ولكن هناك بعض المواد في الدستور كانت مكبلة للانطلاق نحو الأمام، كما أن الدستور يضمن حصة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا عمل ايجابي فالمرأة تمثل 60 % من الشعب المصري، والشباب هم عماد المستقبل وقادة الغد فلابد من أن يحصلوا على فرصتهم من الآن.
وطالب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، جموع المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات من أجل دعم الدولة المصرية، وحذر من الانسياق خلف الشائعات التى لا تهدف إلا لزعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن منصات التواصل الاجتماعي يتم استخدامها بشكل سلبي لترويج الشائعات وإثارة الفتنة بعد فشلت مخططات إثارة الفتنة بالسلاح أصبح الحرب تحاول استهداف العقول من خلال بث المعلومات المغلوطة لنشر الفتنة.
وقال النائب محمد سليم عسكر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى قوص وقفط، أن ما يتم عرضه الآن مجرد مقترحات لتعديل الدستور، ويصبح التعديل ساريًا في حالة موافقة الشعب على المقترحات من خلال المشاركة في الاستفتاء، لأن الشعب المصري هو وحده صاحب القرار والرأي في قبول أو رفض المقترحات، لافتًا إلى أن مقترحات تعديل الدستور تقدم بها 156 نائبًا ثم تم عمل حوار مجتمعى حولها بمشاركة كافة أطياف الشعب المصرى ولم يتم اقصاء اى فئة، ويبقى القرار النهائى للشعب المصرى ملهم السلطات، مؤكدًا أن حب الأوطان من الإيمان وعلينا من قبيل الإيمان أن نخرج لصناديق الاقتراع لنعبر عن حبنا للوطن من خلال المشاركة بايجابية، لافتًا إلى أن تعديل الدستور في مصر ليس بدعة فهناك دول بلغ عدد مرات تعديل دستورها 27 مرة، وطالما أن التعديلات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين فمرحبًا بها.
وقال النائب صبرى يوسف داوود، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نقادة، أن التعديلات الدستورية تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار على كافة المستويات، لتحقق لمصرنا الأمن والأمان والرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولي مقاليد الحكم في إعادة مصر لدورها المحورى والريادى في المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على تخطى كل الصعاب والتحديات التى تواجهها من أجل كرامة شعبنا وأمتنا جميعًا، وستظل مصر آمنة شامخة لا يفرقها عدو ولا إرهاب، مؤكدًا على أهمية دعم الدولة المصرية من خلال المشاركة بايجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشار اللواء زكريا عبيد الأمين المساعد لأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أن بداية الدساتير في مصر كانت مع دستور 1923 وكانت مدة الرئاسة 6 سنوات وتوالت الدساتير ولم تتغير المدة إلا في دستور 2012 الذى وضع في فترة استثنائية، بعد ثورة 25 يناير، ثم اقتضت الضرورة العودة إلى ما كان في الدساتير السابقة فيما يتعلق بمدة الرئاسة، وأكد على أهمية المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات التى تهدف إلى تثبيت دعائم الدولة واستكمال المشروعات العملاقة، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات والانجازات التي حققتها الدولة المصرية.
وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن الدستور عمل بشري وليس كتابًا سماويًا وبذلك يصبح التعديل فيه طبيعى، لأن مقتضيات الحياة فرضت علينا التعديل الذى ينظم حياتنا لأن ما كان يصلح للعام الماضى لم يعد يصلح للعام الحالى أو المقبل، فنحن بحاجة إلى دستور يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن العديد من الدول قامت بتعديل دستورها من أجل الإصلاح الاقتصادي والتنموي، واستمرار مسيرة التنمية، لافتًا إلى أن التعديلات المطروحة في الدستور المصرى تهدف إلى استمرار الإصلاحات في شتى المجالات واستكمال المشروعات القومية، مؤكدا علي ضرورة المشاركة بفاعلية والخروج بكثافة لصناديق الإقتراع لدعم الدولة ومؤسساتها.