يمثل الارتفاع المرتقب لأسعار الكهرباء والمحروقات فرس الرهان لشركات الطاقة المتجدة التى تستهدف التوسع بمشروعاتها بداخل السوق المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية. قال تيمور أبوالخير عضو مجلس إدارة شركة إنفينتى للطاقة المتجددة إن فرص نمو مشروعات الطاقة الشمسية سيرتفع بصورة كبيرة بعد تحريك أسعار الكهرباء والطاقة خلال شهر يونيو المقبل خاصة بداخل الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء مثل شركات الأسمنت والحديد والغزل والنسيج. وتتفاوض شركته مع العديد من مصانع الحديد والصلب والأسمنت بشأن تركيب محطات طاقة شمسية. وتمتلك «انفينتى للطاقة» رصيدا كبيرا من الخبرة فى مشروعات الطاقة الشمسية بعد المساهمة فى مشروعات محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بمحافظة أسوان. وتمكنت الشركة من تنفيذ 4 محطات طاقة شمسية فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 180 ميجاوات وتم ضخها فى الشبكة القومية. وأكد مصعب أبوالفضل مدير التسويق بشركة روزيتاليد إن نمو مشروعات الطاقة الشمسية يصطدم بعدد من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية. وهذا يتطلب ضرورة دخول البنوك المحلية لتدبير التمويل بشروط ميسرة. وأضاف أن البنوك تجحم عن تمويل مشروعات الطاقة الشمسية ما يجعل فرص نمو مشروعات الطاقة الشمسية محدودا فى السوق المحلية رغم ارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء. من جانبه أكد المهندس عمرو شوقى رئيس شركة إيجيتك للطاقة أن ارتفاع أسعار الكهرباء الطاقة ستدفع شريحة كبيرة من أصحاب المنازل والمصانع نحو تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. «العائد الاستثمارى من إنشاء محطات الطاقة الشمسية سيكون سريعا بحيث يتراوح بين 3/5 سنوات على الأكثر مما يعظم الإقبال على تنفيذ تلك المشروعات» قال شوقى. وساهم قرار بيع الكهرباء التى يتم إنتاجها من محطات الطاقة الشمسية إلى المستهلك النهائى فى نمو تلك المشروعات بالسوق المحلية؛ لأن شركات الطاقة الشمسية أصبحت قادرة على تنفيذ محطات طاقة شمسية وبيع إنتاجها إلى أصحاب المصانع التى يحصلون على أسعار أقل من نظيرها الحكومى بنسبة كبيرة ولفترة طويلة، ما يحقق لهم العديد من المزايا. كما تستطيع المصانع ضخ إنتاج محطات الطاقة الشمسية على الشبكة ويتم خصم ذلك من استهلاكها فتدخل ضمن شرائح استهلاك أقل. وأكد أن المشروعات القومية مثل محطات الطاقة الشمسية فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان ساهمت فى نمو مشروعات الطاقة المتجددة فى السوق المحلية، معولا على تنفيذ مشروعات مثيلة خلال السنوات المقبلة. من جانبه أكد المهندس محمد مخلوف، رئيس شركة صان بريزم أن التوسع فى تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية فى السوق المحلية سيقلل من تكلفة إنشائها وهذا يعزز الإقبال على تلك المشروعات. وتعمل شركته على تصنيع الألواح الشمسية بمصر بسعر أقل من المستورد ما يساعد شركات الطاقة الشمسية على تقليل تكلفة المحطات النهائية ما يحقق نموا بتلك المشروعات. وطالب بضرورة الاعتماد على التصنيع المحلى لمكونات محطات الطاقة الشمسية كبديل للمستورد من الخارج مما يوفر تلك المنتجات بأسعار أفضل. من جانبه أكد المهندس مجدى صالح رئيس شركة IMS أن شركته تتفاوض على تنفيذ 5 محطات طاقة شمسية ولكن تمويل تلك المشروعات يمثل عائقا كبيرا. وتحتاج هذه المشروعات من 100 ألف دولار إلى 5 ملايين دولار ما يقتضى ضروة مساهمة البنوك المحلية فى التمويل تبعا لتصريحات صالح. مشيرا إلى اقبال جهات التمويل الدولية على تلك المشروعات خصوصا بعد تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنوات الماضية، مستندا على تمويل محطات الطاقة الشمسية فى بنبان من خلال مؤسسات تمويل دولية. وهذا سيجعل البنوك المحلية تفقد شريحة كبيرة من الشركات التى تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرات كبيرة بهدف بيع الكهرباء إلى المستهلك النهائى. توقع حدوث نمو بمشروعات الطاقة الشمسية خلال العام الجارى مع تحريك فواتير الكهرباء والوقود خلال شهر يونيو المقبل؛ لأن القطاع الصناعى سيحتاج بشدة إلى مشروعات الطاقة المتجددة. من جانبه أكد مصطفى أسامة المستشار الفنى لشركة fronius النمساوية فى مصر والشرق الأوسط أن شركته تعمل على تصنيع الإنفرترات التى تستخدم فى محطات الطاقة الشمسية. أضاف أن شركته تترقب حدوث نمو بمشروعات الطاقة المتجددة بداخل السوق المحلية بهدف تعزيز حجم مبيعاتها. ولفت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات سيرفع الطلب على مشروعات الطاقة المتجددة بداخل السوق المحلية. وذكر أن أسعار الكهرباء فى الأردن تزيد عن مصر بنحو 60 % ما جعلها أفضل الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وهذا مع جعل الشركة تستحوذ على نسبة 40 % من بيع الأنفرترات فى دولة الأردن بينما حصة الشركة بداخل مصر ما زالت ضعيفة بسبب ضعف نمو تلك المشروعات. ولكن السنوات المقبلة سيحدث نمو فى السوق المحلية بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن استهلاك الكهرباء بشكل نهائى خلال عام 2021 المقبل.