الشركات العاملة بالسوقين الصينية والهندية تتشاور لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار السياحية الشاعر: وقف التعامل مع المخالفين والتوصية لدى الوزارة بإلغاء الترخيص هانى بيتر: نسعى لإيجاد حلول سريعة من خلال تعهدات مكتوبة بين المنافسين

تستعد غرفة شركات السياحة خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد اجتماعات وجلسات تشاورية مع عدد من شركات السياحة العاملة بالسوقين الصينية والهندية، بعد انتشار ظاهرة سياسة حرق الأسعار بهما. وذلك تنفيذا للمبادرة القوية التى أخذتها الغرفة لمواجهة حرق أسعار لبرامج السياحة الوافدة لمصر والبيع بأقل من سعر التكلفة.
وأصدرت الغرفة تحذيرات قوية لأعضائها من أصحاب الشركات بالامتناع فورا عن هذه الممارسات الخاطئة التى تضر بسمعة صناعة السياحة المصرية فى الخارج.
وقالت الغرفة فى بيان رسمى لها إن أى شركة يثبت تورطها فى هذه المخالفة الجسيمة سيتم إحالتها للتحقيق فورا بالتنسيق مع وزارة السياحة.
وطالبت الغرفة برئاسة حسام الشاعر من جميع أعضائها الابلاغ فورا عن أى شركة مخالفة بعد التأكد تماما من ارتكاب المخالفة والضلوع فى حرق أسعار البرامج بالأسواق السياحية المختلفة والنزول بها إلى مستويات متدنية لا تتناسب مع قيمة المنتج السياحى المصرى والخدمات السياحية التى لا مثيل لها فى الدول المنافسة.
وأشارت الغرفة إلى أن هذا القرار يأتى حرصا منها على استقرار سوق السياحة الوافدة بما يضمن جودة المنتج السياحى المقدم للعملاء وفى إطار الجهود المكثفة لضبط السوق السياحية الخاص بالسياحة الوافدة حتى يكون سعر البرنامج السياحى متناسبا مع اهمية المقصد السياحى المصرى ومع انتشار ظاهرة حرق الاسعار التى تؤثر بشكل مباشر على الدخل القومى، كما تنال من سمعة السياحة المصرية وحرصا من الغرفة على مصالح الشركات الجادة والملتزمة والتى تتأثر بشكل مباشر من ظاهرة حرق الاسعار ويجعلها خارج المنافسة بشكل غير متكافئ.
وناشدت الغرفة جميع الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة الالتزام بالقرار حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، ما يستوجب توقيع الجزاءات المنصوص عليها حيث انه فى حال ثبوت المخالفة سيعرض الشركة للمساءلة القانونية. وأوضح حسام الشاعر أنه تم تغليظ العقوبات التى تبدأ بإنذار وتعهد، والدرجة الثانية منع الشركة من التعامل مع الغرفة فى حالة تكرار حرق الأسعار، والعقوبة الثالثة إبلاغ الوزارة لغلق الشركة ورفع توصية للوزارة لتطبيق المادة 9 وإلغاء ترخيصها. مؤكدا أنه سيتم التركيز على السوقين الصينية والهندية بعد انتشار ظاهرة سياسة حرق الأسعار بهما.
فى سياق متصل، تعتزم عدد من شركات السياحة العاملة بالسوقين الهندية والصينية عقد اجتماع مهم خلال الايام المقبلة، مع كل الشركات العاملة بهذهين السوقين لوضع ميثاق شرف وآلية عمل يتفق عليها العاملون بالسوقين. يأتى ذلك فى محاولة لانقاذ السوقين الهندية والصينية من ظاهرة حرق الأسعار التى انتشرت فى هذه السوق خلال الفترة الأخيرة.
من جانبهم يرى خبراء السياحة وأصحاب الشركات العاملون بهاتين السوقين أنها أسواق واعدة ولذا يجب الارتقاء بالمنافسة بين الشركات العاملة فيه لتحقيق أفضل شكل وتقديم افضل خدمات للسائحين، وكذا وضع آلية عمل بين الشركات العاملة فى هذه السوق تجنبا للفوضى التسويقية والمنافسة المتناحرة التى من شأنها التأثير سلبيا على هاتين السوقين الواعدتين والمهمتين بالنسبة للسياحة المصرية.
أكد هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة وأحد العاملين فى هذه السوقين أنه لا سبيل للارتقاء بهذهين السوقين الواعدين الا بالتواصل والحوار بين الشركات المتنافسة وليس فقط الاتفاق حول آلية عمل ولكن تعهدات مكتوبة للالتزام بها حتى نرتقى بأسواق سوف تحقق فائدة كبيرة للاقتصاد الوطنى بصفة عامة ولجميع العاملين فى قطاع السياحة بصفة خاصة.
وقال بيتر إن لدينا أمثله كثيرة حول أسواق لم يجمع منافسها دائرة حوار أو اتفاق حول آلية عمل وتوثيق مسبق فى هذين السوقين وكانت النتيجة ان هذه الاسواق تدهورت وكانت غير مفيدة اقتصاديا او سياحيا. أشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أننا نأمل من كل الشركات العاملة بالسوقين الهندية والصينية الالتفاف حول طاولة مباحثات لإيجاد حلول سريعة تضمن حقوق كل المنافسين ووضع أسس حول منافسة شريفة من شأنها الارتقاء بهذين السوقين.
وقال بيتر إنى على استعداد لبذل كل الجهود لتحقيق التواصل بين الشركات المتنافسة بل وعلى استعداد لتقديم كل التعهدات والالتزامات كبادرة للارتقاء بهذين السوقين وتحقيق الاستفادة المثلى منها التى تعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى وتساهم فى زيادة الايرادات المحققة من السياحة الوافدة من هذين السوقين.
أوضح عضو غرفة شركات السياحة ان ذلك يحتاج منا التكاتف والاتحاد والعمل بجهد للارتقاء بهاتين السوقين، مناشدا الجميع التحلى بروح المنافسة الشريفة وفق ميثاق شرف متفق عليه والابتعاد عن حرق الأسعار أو التدنى بالأسعار التى لن تساعد على تقديم أفضل الخدمات التى من الممكن أن تساعد على الارتقاء بالسوق وازدهار الحركة السياحية الوافدة لمصر.