نائب دشنا ل(الشروق) : أنا (خدام) الداخلية وتحت أمر الحزب الوطني!

فور رفع الحصانة عنه لاتهامه باقتحام مركز شرطة دشنا وسط أنصاره لتحرير بعض أقاربه المقبوض عليهم قال النائب محمد مندور: إنه لا يوجد أحد فوق القانون وإنه مثل أى مواطن عادى، مستعد للتحقيق معه ومن حق النيابة كشف الحقيقة، «وفور استدعائى سأمثل أمام النيابة من الصباح الباكر، فأنا لم أتجاوز وألتزم بتعليمات الشرطة وأنا خدام الداخلية وفى خدمة الأمن والأمان، كما أننى تحت أمر الحزب الوطنى أن يتخذ معى الإجراء الذى يراه إذا ثبت تجاوزى».
وأوضح مندور فى حوار مع «الشروق» قائلا: أنا لا أحب الغلط إطلاقا، ولا يمكن أن أرتكبه، وهناك من صور الموضوع بشكل خاطئ ولم يكن لدى وقت للرد على كل من اتهمونى باتهامات باطلة وشوهوا صورتى، فأنا ذهبت إلى المركز لحماية الشرطة من تعدى الأهالى عليهم، ولم أكن فى مكان الواقعة من الأساس، بل كنت فى منزلى ووجدت عددا من الاتصالات على هاتفى تخبرنى بأن مشاجرة نشبت بين عدد من الشباب ورجال الشرطة واصطحبهم الأمن إلى المركز، وتجمهر أهالى الشباب المقبوض عليهم للتعدى على رجال الشرطة بالقسم وتحرير أبنائهم، فهرولت مسرعا كى أمنع الأهالى، وبالفعل تعديت بالضرب ولكن على الأهالى وليس على الشرطة وكان همى الأكبر منع وقوع مشاجرة بين الطرفين وأخذت أضرب فى الجميع ورجال الشرطة لم يكن على رأسهم علامات كى أعرفهم من بين الناس، فأنا لم أكن أميز من هم الشرطة من الأهالى فكلهم أبناء دائرتى ولا أريد أن تقع بينهم مشاجرة، ورقيب الشرطة الذى يتهمنى بضربه لم أره فى المشاجرة ولا أميز شكله ولم أره بالزى الميرى وبالتالى فأنا لا أعلم أنه شرطى.
وأضاف أنه لم يتدخل فى الأمر من أجل ابنى شقيقته وأقاربه كما تردد وقال: بالفعل كان بين المقبوض عليهم شابان هما ابنا شقيقتى ولكن هما لا يشغلانى وتدخلت فقط لمنع الأذى المترتب على المعركة التى كانت ستنشب بين الأهالى والشرطة لأن هذا هو دورى فأنا نائب الدائرة وأحافظ على مصالح أهلها بشكل عام وليس مصالح أقاربى فقط وأى شخص من أبناء الدائرة كان سيحدث معه ما حدث كنت سأقف معه وسأمنعه أيضا من التعدى على رجال الشرطة.
وأوضح مندور قائلا: لم يؤنبنى أحد من قيادات الحزب على شىء لتأكدهم أن هناك لبسا كبيرا حدث فى الموضوع وأن الإعلام ضخم الأمر، ومع ذلك فأنا نائب الحزب الوطنى وتحت أمر الحزب الوطنى و«حنان» طوال الوقت للحزب الوطنى.
وأكد أنه لم يقلد أحدا، وأنه لا يعلم عن واقعة نائب سوهاج أحمد حجاج الذى أطلق النار فى ساحة مركز الشرطة فى التسعينيات، وقال: ولا يمكن أن أفعل مثله، ولم يكن معى سلاح حينما ذهبت إلى المركز، ولم أدخله بل كنت على الباب الخارجى، وكنت أحاول منع الناس من الدخول من هذا الباب، ولم أكن أسمح لنفسى أو لأى من المواطنين التعدى على رجال الشرطة، لأن هؤلاء هم درع الأمن والأمان فى مصر وفى بلدنا «دشنا على وجه الخصوص» لأننا مجتمع تغلب عليه القبلية والعصبية، ولابد أن تكون الشرطة شديدة وقوية فى مثل تلك المجتمعات، ولا يمكن أن أغضب مما فعله رجال الشرطة لإلقائهم القبض على أى شخص يتجاوز من بلدنا، ولو سمحت لنفسى أو لأبناء دائرتى بالتعدى على رجال الشرطة أو تحجيم دورهم سنخلص على بعضنا البعض، لأن دشنا على وجه الخصوص لها ظروف مختلفة عن أى مكان آخر ولا ينفع معها سوى الشدة والقوة.
وأكمل «كلنا نتجاوز وجميعنا يخطئ وبعض الضباط يتجاوز، ولكن هذا ليس معناه أن نضرب بعضنا البعض، وتعليمات السيد الفاضل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، واضحة وصريحة وهى التعامل مع المشكلات بحزم واحترام حقوق المواطنين، وأنا خدام الداخلية وفى خدمة الأمن والأمان لأن الشرطة لا تعمل ضدنا ولا أقول هذا الكلام مجاملة أو لتحسين موقفى، بل أنا مقتنع به ولم أتجاوزه، وهناك من ردد أننى الآن أصبحت بطلا شعبيا وأنا أرد عليهم بأنه لا يمكن أن أقبل البطولة على حساب الشرطة ورجال الداخلية الأفاضل».
وحول عدم السماع عن محمد مندور إلا بعد تفجر تلك الواقعة واتهامه بالتقصير فى دوره البرلمانى وعدم تقديم استجوابات أو طلبات إحاطة بمجلس الشعب قال مندور «أنا نائب الحزب الوطنى، والحكومة حكومة الحزب والحزب حزب الحكومة، وما أطلبه لأبناء دائرتى تحققه لى الحكومة ولا يتأخر عنى الحزب وتحقق لنا الحكومة كل احتياجاتنا، إذن لماذا الاستجوابات؟».
وردا على اتهامه بأنه لا يسعى إلا لخدمة أقاربه وأولاده وسعيه لتعيينهم فى وظائف وعدم المطالبة بحقوق باقى أبناء الدائرة أكد أن الحكومة ليس بها تعيينات كى يجلبها لأبنائه وأقاربه وليس بها ما يسعى للحصول عليه أو يتوسط من أجله» وأنا لن أشحت من رجال الأعمال كى أحصل على وظائف لأقاربى وأبنائى»، وتساءل: هو فين اللى عند الحكومة عشان أسعى للحصول عليه لأقاربى؟
وأنهى حديثه قائلا: لست نادما على شىء لأننى لم أفعل شيئا ورفع الحصانة لا يقلقنى لأن موقفى واضح وسليم.