رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان: التعديلات الدستورية تزيد من هيبة الدولة ولصالح المواطن

فى حواره ل«الشروق»

أتوقع مشاركة أكثر من 60% من المواطنين فى الاستفتاء.. ومنتقدو التعديلات مخربون ومغرضون ويريدون مكاسب سياسية رخيصة
تلقينا 150 مقترحًا بقانون و2000 شكوى من المواطنين.. وأتوقع إصدر قانون المحليات خلال دور الانعقاد الحالى
قرارات السيسى بزيادة المرتبات بلسم شافٍ داوى جراح المواطنين.. وأداء الحكومة جيد ولا نحتاج إلى تعديل وزارى
أكد همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن التعديلات الدستورية التى يناقشها البرلمان حاليا تزيد من هيبة الدولة، وتساعد على دفع عجلة التنمية فى مصر، وتصب فى مصلحة المواطن. وتوقع العادلى خلال حواره ل«الشروق»، مشاركة أكثر من 60% من المواطنين ممن لهم حق التصويت خلال الاستفتاء على التعديلات، واصفا منتقدى التعديلات بالمخربين والمغرضين كونهم يسعون لتحقيق مكاسب سياسية رخصية.
وإلى نص الحوار:
ما عدد الاقتراحات التى استقبلتها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى؟
تلقت لجنتنا حتى الآن 4000 اقتراح برغبة و150 اقتراحا بقانون، واستقبلنا نحو 2000 شكوى.
وما مصير تلك الشكاوى والمقترحات؟
اللجنة تحيل الشكاوى إلى المسئولين والجهات المختصة، وفى الغالب لا نتلقى ردودا عليها، لكن المعروف أن الحكومة تسجيب إلى المظلومين وأصحاب الحقوق فى شكواهم، وترفض بعض الشكاوى التى تراها غير مستحقة.
ما هى أهم الاقتراحات التى قدمت من النواب إلى اللجنة؟
تسلمنا مقترحا لتعديل قانون الإيجار القديم من النائب عبدالمنعم العليمى ولم ينظر بعد وكان ينص على إنهاء العقود القديمة فى مدة بعينها ورفع القيمة الإيجارية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وكذلك تعديل قانون حماية المنشآت، وتعديل قانون الخدمة المدنية وغيرها.
وماذا عن قانون الايجار القديم؟
القانون يجب أن يخضع لدراسة جيدة تراعى حالة الملاك والمستأجرين، خصوصا أنها تمس شريحة عريضة من المواطنين ومن الممكن أن تؤدى إلى الإخلال والمساس بالحالة الاجتماعية المستقرة للمستأجرين القدامى.
برأيك ما هى أهمية التعديلات الدستورية المقترحة داخل البرلمان؟
التعديلات الدستورية الحالية تزيد من هيبة الدولة، وتساعد على التنمية والاستقرار، وتصب فى صالح المواطن أولا، والدستور الحالى وضع فى ظرف سياسى مغاير للظرف الحالى فكان لابد من تعديله.
وما توقعاتك لنسبة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟
أتوقع نزول أكثر من 60% من المواطنين ممن لهم حق التصويت فى الاستفتاء، فيوجد عدد كبير من المواطنين متحمسون للمشاركة، بعد عقد مؤتمرات كثيرة لتوعية الناس وحثهم على المشاركة، كما قامت وسائل الإعلام بشرح التعديلات الدستورية بصورة كاملة، وهو ما ساهم فى إقناع المواطن.
هل لديك أى ملاحظات على التعديلات الدستورية. وما رأيك فى كوتة المرأة؟
ليس لدى أى ملاحظات على التعديلات المقترحة، وكوتة المرأة تخضع لنقاش والكوتة بدلا من أن تكون حالة مؤقتة أصبحت دائمة وذلك حتى يتمكن المخاطبون بهذه الكوتة ويستطيعوا أن يشاركوا فى الحياة السياسية والنيابية.
الدستور نص على تعديل قانون مجلس النواب الحالى؟
لابد من تعديله، وأؤيد النظام الانتخابى 80% قائمة و20% للفردى، حتى نعطى للأحزاب والعمل السياسى فى مصر فرصة كبيرة للعمل بين الجماهير، خاصة أن الانتخابات لا تأتى بالأجود دائما.
وماذا عن عودة مجلس الشيوخ «الشورى» سابقا؟
عودة مجلس الشورى مهم للغاية، فكل دول العالم بها غرفتان تشريعيتان لعرض القوانين المهمةعليهما، ومع دعم مجلس الشيوخ بكل الصلاحيات سيكون له دور كبير فى المستقبل.
كيف ترى منتقدى التعديلات الدستورية؟
هؤلاء مخربون ومغرضون، ولا ينظرون إلا تحت أقدامهم فقط، ويريدون مكاسب سياسية رخيصة، والتعديلات جاءت من نواب البرلمان وليس من الرئيس السيسى وليس له صلة بها.
هل تعتقد أن ينجح المعارضون فى إقناع المواطنين ويصوتون برفض التعديلات؟
الشعب لفظهم وكفى ما عاناه الشعب منذ 2011 إلى 2014.
ما هى مطالب النواب من موازنة العام الجديد 2019 2020؟
الموازنة العامة للدولة الجديدة لم نطلع عليها حتى الآن، لكننا نطلب من الحكومة التوسع فى المشروعات العامة فى الدوائر المختلفة، والتى تعمل على خدمة المواطنين بشكل جيد، وضرورة ترشيد المصروفات الحكومية والعمل بجدية على تحصيل مستحقات الدولة من ضرائب وجمارك وأملاك الدولة المعتدى عليها، حتى نساهم فى خفض عجز الموازنة ونعيد للموازنة العامة اتزانها.
كيف تابعت القرارات الاجتماعية الأخيرة للرئيس السيسى؟
قرارات الرئيس بلسم شاف داوى جراح المواطنين والموظفين بعد ما تحملوه خلال سنوات الإصلاح الاقتصادى، والتى بدأت تؤتى ثمارها، والزيادة الأخيرة فى المرتبات والمعاشات التى تقدر ب60 مليار جنيه لن تسبب عبئا على الموازنة، لأن ذلك سوف يتحقق بترشيد الدعم وزيادة الإنتاج والاستثمار.
هناك مطالب من النواب بتعميم ذلك على القطاع الخاص؟
لابد من تطبيقة على القطاع الخاص، أسوة بالموظفين الحكومين، ولكن هناك قطاعا خاصا يصرف بشكل أكبر من القطاع الحكومى.
ما تقييمك لأداء الحكومة؟
حتى الآن أداؤها جيد، وأمنحها 7 من 10، والتقرير النصف سنوى لتقييمها وصل البرلمان ولكن لم يناقش حتى الآن نظرا لانشغال البرلمان فى مناقشة التعديلات الدستورية.
هل نحن بحاجة إلى تعديل وزارى الآن؟
لا أؤيد إجراء أى تعديلات فى الوقت الحالى، فالوزارة لم تكمل عاما منذ تعيينها، وفى الوقت ذاته أناشد جميع وزراء الحكومة بالعمل سريعا حتى تتماشى من العمل الدءوب الذى يقوم به الرئيس السيسى.
وماذا عن أداء البرلمان؟
جيد أيضا، والبرلمان يحاول بقدر جهده أن ينتهى من أجندته التشريعية المزدحمة فى أسرع وقت حتى تأتى هذه التشريعات متواكبة مع ظروف العصر.
متى يصدر قانون المحليات ومتى تتوقع إجراءها؟
قانون المحليات جاهز، وأتوقع أن يصدر خلال الفترة المقبلة خلال دور الانعقاد الحالى، ومن ثم يتم إجراء الانتخابات مع نهاية العام.