المتحدث باسم البرلمان: المشاركة فى الاستفتاء على تعديل الدستور ستكون تاريخية

ربنا خلقنا مختلفين فى الآراء لكن التعديلات الدستورية لمصر وليس للرئيس السيسى
رجح المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، أن يكون موعد الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية فى الأسبوع الأخير من إبريل الحالى، وهو أمر يعود فى النهاية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، متوقعا أن تكون المشاركة فى الاستفتاء على الدستور تاريخية.
وقال حسب الله، ل«الشروق»، إنه عقب الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى داخل البرلمان، تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتنقيح ونظر ودراسة ما قدم من مقترحات؛ من خلال لجنة فرعية تضم 6 نواب لإعداد تقرير بشأن ما ما قدمه المشاركون فى الجلسات من مقترحات حول التعديلات الدستورية، وعرضه على اللجنة التشريعية فى اجتماعها المقبل.
وأضاف أنه ستتم مناقشة ذلك داخل اللجنة التشريعية، ويليها التصويت على ما تم تقديمه، من مقترحات حول التعديلات العامة مادة مادة، وبعد ذلك تعُد تقريرها بقرارها النهائى بتوصية بالرأى للعرض على المجلس خلال الجلسة العامة، ويعرض رئيس المجلس، التقرير ويتم النقاش حوله والاستماع لوجهات نظر أعضاء النواب مرة أخرى، وبعدها التصويت نداءً بالاسم.
وعن تحركات حزب الحرية بشأن التعديلات الدستورية، قال: إن الحزب نظّم حملة كبيرة تحت مسمى «خليك مسئول وشارك فى الدستور»، وهدفها حث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، والذهاب للصناديق الانتخابية، إلى جانب شرح مواد التعديلات؛ لتوضيح وجهة نظرنا بشأن الموافقة على التعديلات بعد دراستها، والأهم من توجيه المواطن بالتصويت بنعم على التعديلات هو ذهاب المواطن لصندوق الاستفتاء، ويقول رأيه بالتأييد أو الرفض.
وأشار إلى أن الحزب سينظم 300 لقاء جماهيرى بمختلف المحافظات فى المراكز والقرى، إلى جانب 25 مؤتمرا شعبيا حاشدا فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حملة لطرق الأبواب، وسيتم توزيع مطبوعة تتضمن شرح التعديلات الدستورية؛ لحث المواطنين على المشاركة، وتوعيتهم بأهمية التعديلات والهدف منها.
وتابع: إن الحزب سيوفر 3000 أتوبيس على مستوى المحافظات لنقل الناخبين إلى مقرات اللجان الانتخابية البعيدة؛ بهدف تسهيل عملية المشاركة فى الاستفتاء لهم، وقمنا بعمل تشكيل لجان توعية على مستوى الجمهورية، مضيفا أن المشاركة فى الاستفتاء ستكون تاريخية.
وبشأن هجوم البعض على التعديلات المقترحة، قال: «ربنا خلقنا مختلفين فى الآراء، ولكن هذه التعديلات لمصر وليس للرئيس عبدالفتاح السيسى، وستعود هذه التعديلات بالفائدة على فئات كثيرة فى المجتمع كالمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط وغيرهم».
ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم البرلمان، إن أبرز القوانين المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى قبل يوليو المقبل، تتمثل فى قانون الإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والايجار القديم، وقانون البناء على الأرض الزراعية، وعدة قوانين مهمة أخرى.
وبشأن تعديل قانون مجلس النواب، أوضح أن القانون ليس مدرجا على دور أعمال الانعقاد الحالى، مشيرا إلى المجلس سيقول كلمته النهائية فى الموازنة العامة للدولة التى وصلت الأحد الماضى، بعد نقاشات موسعة بشأنها.