كشفت تحقيقيات نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، فى القضية التي تحمل الرقم 1500 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا ب «جبهة النصرة»، عن رصد المتهمين للسفيرة الأمريكية عند ذهابها إلى مولد السيد البدوي بمدينة طنطا؛ بهدف استهدافها، والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، إلا أن القبض عليهم حال دون تنفيذها. وتضم القضية المقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة، 11 متهمًا محبوسًا و5 هاربين، وتبين من التحقيقات أن المتهم الرئيسي فى القضية يدعى محمد محمود البرم «هارب»، ضابط قوات مسلحة على المعاش- ويبلغ من العمر نحو 66 عامًا-، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور. وأضافت التحقيقات أن المتهم أسس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستلاحل أموالهم وممتلكاتهم، بينما نسبت النيابة للمتهمين جميعًا من الثاني حتى الخامس عشر- باستثناء السادس عشر- الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ونسبت لهم جميعًا الاشتراك فى اتفاق جنائي. وتضمنت التحقيقات ما أشارت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني، بورود معلومات مفادها قناعة المتهم الأول محمد البرم، بأفكار تنظيم القاعدة القائمة علي تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال ممتلكاتهم وفرضية المشاركة بحقول القتال خارج البلاد وداخلها، وتكليفه من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بتكوين جماعة إرهابية تعتنق ذات الأفكار، وتضطلع بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية، وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم ودور عبادتهم، بغرض زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى، وصولاً لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم بها. وذكرت التحريات أن «البرم» أسس الجماعة وتولى قيادتها، وضم بين عناصرها المتهمين من الثاني وحتى ال15، موضحة أنه وضع برنامج من ثلاث محاور، الأول تدريبي ارتكن فيه إلي ثلاث محاور، أولهم فكري قائم علي إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركي عن طريق إمدادهم بملفات إلكترونية عن أمنيات التواصل وكشف المراقبة لتلافي رصدهم أمنيًاً، وثالثهم عسكري عن طريق إلحاق بعضهم بحقل القتال السوري لتلقي تدريبات متقدمة علي كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيداً لعودتهم إلي البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية أنفة البيان، مشيرة إلى أنه عُرف ممن التحق بجماعة «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا كلاً من المتهمين الثالث والرابع. وأضافت التحريات أن تلك الجماعة اعتمدت في تحقيق أغراضها علي ما أمدها به المتهم الثاني مصطفى كمال حشيش «هارب» من أموال؛ لاستخدامها في تسفير بعض عناصرها لالتحاقهم بحقل القتال السوري، بينما اضطلع المتهمين الخامس والسادس بتوفير خطوط تسفير تلك العناصر إلي خارج البلاد بالتنسيق مع المتهم السادس عشر، المدعو محمد أحمد إبراهيم (حركي أبو جعفر). وذكرت التحريات أنه في إطار تنفيذ مخطط تلك الجماعة العدائي، كلف المتهم الأول عناصر جماعته برصد العديد من الأهداف، عُرف منها «قسم شرطة أول طنطا، والخدمات الأمنية المرابطة لتأمين مسجد الأحمدي بمدينة طنطا، والسفيرة الأمريكية حال ترددها علي مولد السيد البدوي بمدينة طنطا تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية»، موضحة أن ضبط بعض عناصر تلك الجماعة حال دون تنفيذ مخططاتهم العدائية.