المتهمون في قضية "تنظيم جبهة النصرة" يدلون باعترافات تفصيلية

أدلى المتهمون في القضية التي اشتهرت إعلاميًا ب"تنظيم جبهة النصرة" وتحمل رقم 1500 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تفيد بتأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة.
واعترف المتهمون أنهم شاركوا في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى ما خلصت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني حول ورود معلومات مفادها قناعة المتهم الأول محمد محمود كامل البرم، بأفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم وفرضية المشاركة بحقول القتال خارج البلاد وداخلها، وتكليفه من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بتكوين جماعة إرهابية تعتنق ذات الأفكار وتضطلع بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم بها.
وذكرت التحريات أن المتهم الأول أسس جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتولي قيادتها، وضمت بين عناصرها المتهمين من الثاني وحتى ال15، وأنه في إطار إعداد عناصر تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها العدائية، وضع المتهم الأول برنامج تدريبي ارتكن فيه إلى ثلاث محاور، الأول (فكري) وهو قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها.
والمحور الثاني (حركي) عن طريق إمدادهم بملفات إلكترونية عن أمنيات التواصل وكشف المراقبة لتلافي رصدهم أمنيًاً، والثالث (عسكري) عن طريق إلحاق بعضهم بحقل القتال السوري لتلقي تدريبات متقدمة على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيداً لعودتهم إلي البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية أنفة البيان ، وعُرف ممن التحق بجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا كلاً من المتهمين الثالث والرابع.
وأضافت التحريات أن تلك الجماعة اعتمدت - في تحقيق أغراضها - على ما أمدها به المتهم الثاني من أموال لاستخدامها في تسفير بعض عناصرها لالتحاقهم بحقل القتال السوري، بينما اضطلع المتهمان الخامس والسادس بتوفير خطوط تسفير تلك العناصر إلى خارج البلاد بالتنسيق مع المتهم ال16 محمد أحمد السيد إبراهيم (حركي أبو جعفر) أحد عناصر تنظيم القاعدة خارج البلاد.
وذكرت التحريات أنه - في إطار تنفيذ مخطط تلك الجماعة العدائي - كلف المتهم الأول عناصر جماعته برصد العديد من الأهداف، عُرف منها (قسم شرطة أول طنطا، الخدمات الأمنية المرابطة لتأمين مسجد الأحمدي بمدينة طنطا، السفيرة الأمريكية حال ترددها على مولد السيد البدوي بمدينة طنطا تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية)، إلا أن ضبط بعض عناصر تلك الجماعة حال دون تنفيذ مخططاتهم العدائية.
وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات، حيث أقر المتهم الثاني مصطفى كمال مصطفى كمال مصطفي حشيش، باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وإمداده بعض عناصره بالأموال لتسهيل التحاقهم بحقول قتاله الدائرة بدولة سوريا.
وأوضح المتهم الثاني أنه خلال فترة اعتقاله في غضون عام 2004 تعرف على المتهمين الثالث وال12، واعتنقوا سويًا أفكار تنظيم القاعدة، واطلعوا على إصداراته الجهادية، فيما أبدى المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائرة خارج البلاد.
وأضاف أنه في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، شارك في تجمهرات تطبيق الشريعة، ودعاه أحد عناصر تنظيم القاعدة للانضمام إليه، وطلب الأخير مده بالأموال اللازمة لالتحاقه وآخر بحقل القتال السوري، وهو ما لاقى قبوله، وأمده لذلك بمبلغ ألفين جنيه مصري.
وتابع المتهم الثاني - في اعترافاته - أنه في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، شارك بتجمهري رابعة العدوية والنهضة برفقة المتهم ال12، وأمد أحد المشاركين فيهما بمبلغ خمسة ألاف جنيه مصري لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامه في حماية المتجمهرين من قوات الشرطة القائمة على فض تجمعاتهم، ولاحقًاً أبلغه المتهم الثالث بانضمامه هو الآخر لتنظيم القاعدة، ودعاه للانضمام إلى صفوفه، وطلب مساعدته في تسهيل التحاقه بحقل القتال السوري، فأمده بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، وعرفه الأخير بالمتهم الخامس (أحد القائمين على تسفير العناصر الراغبة في الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة بحقل القتال السوري) لإمداده بالأموال اللازمة لذلك، والتي اعتمد في مصدرها على أمواله الخاصة المودعة بفرع بأحد البنوك، فضلًا عن أموال الزكاة القائم بجمعها.
وأرسل المتهم الثاني، للمتهم الخامس في نهاية عام 2014 عبر حساب بنكي تابع للأخير قرابة خمس حوالات نقدية بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، وعرف من المتهم الخامس بالتحاق المتهم الثالث بحقل القتال السوري.
وأضاف بتعرفه على المتهم ال11 عن طريق المتهم ال12، وحضورهما سويًا دروسًاً في التأصيل الشرعي لمفاهيمهم الجهادية، وأبدى المتهم ال11 رغبته في الالتحاق بحقل القتال السوري، فعرفه لذلك بالمتهم الخامس.
واعترف المتهم الثالث محمود صلاح الدين الدمرداش - خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا ب"تنظيم جبهة النصرة" - بالتحاقه بجماعةِ إرهابية يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقيه في إطار انضمامه لتلك الجماعة تدريبات عسكرية ومشاركته في عملياتها العدائية.
وأشار المتهم الثالث إلى تعرفه خلال فترة اعتقاله في غضون الفترة من 2002 حتى 2007، على المتهمين الثاني والخامس والسادس، وفي أعقاب أحداث 25 يناير عام 2011، وعلى إثر تأثره بالأحداث السورية، طلب من المتهم الخامس مساعدته في التحاقه بحقل القتال السوري لقناعته بفرضية الجهاد ضد من أسماهم بالشيعة العلويين.
وأقر المتهم الثالث بأنه طلب من المتهم الثاني إمداده بالأموال اللازمة لذلك، وهو ما لاقى قبولهما، حيث تقابل مع الأخير الذي أمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، وأحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة للمتهم الخامس لإمداد الأخير بالأموال اللازمة لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السوري نظرًا لعلاقات المتهم الخامس ببعضٍ من عناصر الجيش الحر بدولة سوريا.
وأوضح المتهم الثالث أنه توجه صوب منزل المتهم الخامس والتقى المتهمين الرابع والسادس، حيث علم بسفره والأخير سوياً إلى سوريا لالتحاقهما بحقول القتال الدائر بها، وكلفه المتهم الخامس بالتواصل مع أحد الأشخاص (تركي الجنسية) عقب وصولهما إلى دولة تركيا، إثر حصولهما على تذكرتي المرور.
وتابع المتهم أنه سافر والمتهم الرابع - في غضون منتصف أكتوبر 2012 من مطار القاهرة إلى مطار اسطنبول ومنه إلى مدينة غازي عنتاب - إحدى المدن الحدودية مع سوريا - وتواصل مع الشخص التركي الذي سهل تسللهما عبر الحدود إلى مدينة الباب السورية الشمالية، وفيها استضافهما "أبو عمر السوري" (أحد الموالين للجيش الحر) بدار الضيافة، ومكثوا به قرابة ثلاثة أسابيع ثم نقلا إلى مدينة دارة عزة السورية التي تلقيا بإحدى معسكراتها تدريبات بدنية عاد على إثرها إلى دار الاستضافة وفيه وُزِع للعمل بإحدى مستشفيات مدينة حلب السورية.
وأشار المتهم الثالث إلى أنه - خلال فترة تواجده بدار الضيافة - كلفه "أبو عمر السوري" بتعبئة بعض العبوات بمواد مفرقعة لاستخدامها في عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وأثناء قيامه بتجهيز إحداها أصيب بشظية في عينه اليسرى ظل - على إثرها - ملازماً أحد مستشفيات مدينة حلب حتى عودته إلى البلاد في نهاية ديسمبر عام 2012، وانهى برغبة المتهم العاشر وآخر في الالتحاق بحقل القتال السوري، وإمداده الأخير لذلك بجزء من المبلغ المالي الذي سلمه له المتهم الثاني لإنهاء إجراءات سفره.
بدوره، أقر المتهم الثامن ميسرة أحمد فؤاد عبد العليم سيد أحمد ،بالتحقيقات، بانضمامه إلى جماعة تعتنق أفكاراً تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ، وسعيه للالتحاق بحقل القتال السوري.
واعترف المتهم الثامن، أنه - في غضون عام 2010 - تعرف بالمتهمين الرابع وال14، الذين دعاه للانضمام إلى جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتتولى إعداد عناصرها شرعيًا وبدنيًا وعسكريًا لتسهيل التحاقهم بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا (تولى مسئوليتها المتهم الأول)، وهو ما لاقى قبوله، وفي سبيل ذلك تدارس معهما التأصيل الشرعي لمفاهيمهم الجهادية.
وأشار المتهم إلى أنه عرف من المتهمين الرابع وال14 اعتزامهما استهداف السفيرة الأمريكية بعملية عدائية حال ترددها على مولد السيد البدوي بمدينة طنطا، وسعيهما لتوفير السلاح اللازم لذلك، كما عقدوا بمنزل والد المتهم ال14 اجتماعاتهم التنظيمية التي تخللها اطلاعهم على خرائط للبلاد وقفوا منها على طرق تسللهم عبر حدودها، كما تلقوا بمعرفة المتهم الأخير تدريبات بدنية وأخرى على كيفية تذخير الأسلحة النارية والإطلاق بها باستخدام سلاح ناري "مسدس" حوزته، كما أنه وقف على حيازة المتهم الرابع لسلاح ناري فرد خرطوش.
وفي نهاية عام 2012، وقف من المتهم الأخير على سفره إلى سوريا عن طريق تركيا والتحاقه بحقل القتال الدائر به وعودته عقب ذلك إلى البلاد، وأطلعه في سبيل تأكيد قالته - عبر هاتفه المحمول - على صورة شخصية له يحمل فيها سلاح ناري.
من جانبه، أكد المتهم العاشر مسعد أحمد محمد البلقيني، خلال التحقيقات، بدعوته وآخر من المتهم الثالث في نهاية عام 2012 للسفر والالتحاق بحقل القتال السوري، وهو ما لاقى قبولهما، ونفاذًا لذلك أمد المتهم الثالث رفيقه بمبلغ عشرة ألاف جنيه مصري لإنهاء إجراءات سفره.
وأشار المتهم العاشر إلى سفر المتهم الثالث إلى سوريا والتحاقه بحقل القتال الدائر بها وعودته إلى البلاد عقب ذلك - بثلاثة شهور - مصابًا بشظية في عينه اليسرى، موضحًا سعيه خلال فترة سفر الأخير للالتحاق بحقل القتال السوري وتواصله في سبيل ذلك مع آخر وقف على كونه قاض شرعي بإحدى الجماعات المتقاتلة في سوريا، الذي كلفه بإنهاء أوراق سفره لاصطحابه معه حال مغادرته البلاد، وأنهى بمشاركته فى إحدى التجمهرات المناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمنطقة المحلة الكبرى، وحيازته لسلاح ناري "مسدس" وذخائره.
وأقر المتهم ال12 محمد فوزي عبد العزيز مصطفى عبد العزيز مصطفي، بتعرفه على المتهمين الثاني وال11 إبان فترة اعتقالهم في غضون الفترة من 2003 حتى 2007، وتردده مع المتهم الثاني علي تجمهر رابعة العدوية المناهض لنظام الحكم القائم بالبلاد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من ال13 إلى ال16.