المحكمة في حيثيات وقف «الزمالك اليوم»: حرية التعبير مقيدة باحترام حقوق الآخرين

القضاء الإداري: رئيس الزمالك أساء للحكام المصريين بما يمكن اعتباره سباً وقذفاً واتهم أشخاص آخرين ب«الإخوانجية» دون دليل
قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر، اليوم الأحد، برفض دعوى تطالب بإلغاء تنفيذ قرار وقف بث برنامج «الزمالك اليوم»، إن حرية التعبير ليست من الحريات المطلقة التي لا قيد لها، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة أنه يجوز قانوناً تقييد حرية التعبير لضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، إذ أن التعبير عن الرأي يتعين أن يكون في إطار المقومات الأساسية للمجتمع واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم أو انتهاك محارم القانون.
واستطردت المحكمة: «وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسوا عليهم ما شاء إلا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت على الناقد كلمة القانون».
وذكرت المحكمة أنه يتعين حال العمل على تقييد حرية التعبير الالتزام بثمة ضوابط تتمثل في أن تكون القيود المفروضة محددة صراحة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لضمان الحفاظ على الاعتبارات المتقدمة، وأن تكون متناسبة مع الهدف المنشود.
وأشارت المحكمة إلى أنها استمعت إلى محتوى القرص المدمج (CD)المرفق بالأوراق، والمسجلة عليه حلقة يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 من برنامج (الزمالك اليوم)، والتي تمثل الأقوال التي وردت بها ما اعتبرته المجلس الأعلى للإعلام مخالفة تستأهل إصدار قرارها بوقف بثه.
وأضافت المحكمة أن ما ورد بتلك الحلقة يمكن اعتباره سباً وقذفاً في حق حكام مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم المصري عامة، إذ تم وصفهم بأنهم «حكام فجرة» دون إقامة ثمة دليل على أنه قد صدرمنهم جميعاً ما يسوغ معه نعتهم بهذا الوصف.
وتابعت المحكمة: «كما تم التقليل من شأنهم وتشبيههم بأنهم مثل (الطفل الأهبل) الذي يرتدي شورت مدرسة الحضانة ويمسك بيده صفاره، وورد بتلك الحلقة أيضاً ما مفاده اتهام المدعوعصام عبد الفتاح بالخيانة وأنه (باع مصر علشان الفلوس) في مدينة أبو ظبي، دون إقامة ثمة دليل على ذلك، وكذا تم توجيه اتهام إلى كل من المدعوين سيد عبد الحفيظ ومجدي طلبة وتامر النحاس ومحمد يوسف، وكذا طبيب فريق النادي الأهلي بأنهم (إخوانجية إرهابيين)، دون إقامة دليل على أن أي منهم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة قانوناً، وهو ما يعدو تشهيراً بكل المذكورين وحطاً من قدرهم وافتئاتاً على سمعتهم».
وترتيباً على ما تقدم، انتهت المحكمة إلى أنه لا تثريب على رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن هو اعتبر أن الأقوال المذكورة سلفاً بما انطوت عليه من اعتداء على السمعة والشرف وحقوق الآخرين، تمثل في مجملها مخالفة قوامها الخروج على القيم المجتمعية وميثاق الشرف المهني ومعايير الأداء الإعلامي.
وأكدت المحكمة أن توقيع رئيس المجلس للجزاءات المطعون عليها على القناة والبرنامج، وكانت تلك الجزاءات منصوص عليها صراحة في القانون، وضرورية لضمان عدم تكرار هذا المسلك مستقبلاً ومن ثم الحفاظ على القيم والاعتبارات المراد حمايتها، وكذا كانت تلك الجزاءات متناسبة مع المخالفة المرتكبة، وإذ توافر في شأن هذا القرار ما تطلبه القانون من إجراءات وضمانات بالعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وموافقة هذا المجلس بالجلسة المعقودة بتاريخ 23 مارس 2019 والحاضر بها تسعة من أعضاء المجلس وفقا لما هو ثابت بمحضر الاجتماع المرفق بالأوراق، فإنه يكون قد صدر –بحسب الظاهر من الأوراق ودون التوغل في الموضوع- ممن يملك سلطة إصداره قانوناً، سليماً، محمولاً على أسبابه، ملتزماً بالشرائط التي تطلب القانون توافرها في القيود الجائز إيرادها على الحق في حرية التعبير، ومن ثم فلا مأخذ للمحكمة عليه.
وأضافت المحكمة «وهو الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ويغدو هذا الطلب والحالة هذه خليقا بالرفض، دون حاجة للتعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه.»
ورفضت المحكمة ما أورده رئيس نادي الزمالك بشأن أن القرار المطعون عليه ينطوي على انتهاك للحق في حرية التعبير، إذ أن حرية التعبيرعلى أهميتها وعلوها في مدارج النظام العام، ليست من الحريات المطلقة، ويجوز تقييدها لعدة اعتبارات، منها الحفاظ على سمعة الآخرين وحقوقهم، ولا يمكن الاحتجاج بحال أن الأقوال التي وردت بالبرنامج المشار إليه تستظل بالحماية القانونية المقررة لحرية التعبير، خاصة وأن أي من المدعيين لم يقدم أمام المحكمة ما يفيد صحة تلك الأقوال.