«المركزى» يستثنى البنوك المتخصصة من شرط «رأس المال» فى القانون الجديد

أعفى قانون البنوك الجديد، البنوك المتخصصة من شرط الحد الادنى لرأس المال، المقرر له 5 مليارات جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية اطلعت على مسودة القانون.
اضافت المصادر التى تحدثت إلى «مال واعمال الشروق» ان مسودة قانون البنوك الجديد يلزم البنوك بحد ادنى لرأس مالها 5 مليارات جنيه، ما عدا البنوك المتخصصة، حيث اعفاها القانون من هذا الشرط بموافقة من البنك المركزى.
ويوجد فى مصر 5 بنوك متخصصة هى بنك التنمية الصناعى ورأسماله 500 مليون جنيه، والبنك المصرى لتنمية الصادرات رأسماله 2.7 مليار جنيه والبنك الزراعى المصرى، والبنك العقارى المصرى وبنك التعمير والاسكان.
وقالت المصادر إن مسودة قانون البنوك تدعم وجود البنوك المتخصصة فى السوق المصرية والتوسع فى تمويل الانشطة الصناعية والزراعية والصادرات.
وتسعى هذه البنوك إلى الحصول على دعم البنك المركزي؛ لسرعة إغلاق ملفات الخسائر، خلال عامى 2019 و2020، وخاصة بعد حصول البنك الزراعى المصرى على ودائع مساندة من «المركزى» بقيمة 10 مليارات جنيه بدون فائدة.
ويستهدف بنك التنمية الصناعية اغلاق خسائره المرحلة نهاية العام المالى الجارى 2019، والتى تبلغ 700 مليون جنيه، تبعا لتصريحات ماجد فهمى رئيس مجلس ادارة البنك. اضاف ان استراتيجية البنك خلال الفترة القادمة مع اغلاق فجوة الخسائر وبغض النظر عن قانون البنوك الجديد كانت ترتكز على زيادة رأسمال البنك حتى يصل إلى المكانة المتميز داخل القطاع المصرفى، رغم ان مسودة قانون البنوك تمنح مهلة لمدة عام وتصل إلى 3 سنوات بموافقة محافظ البنك المركزى حتى تتمكن البوك من توفيق اوضاعها.
وحقق البنك معدلات نمو خلال العام المالى 2018 تتراوح ما بين 25 – 30%، والمتوقع تحقيق ارباح بنحو مليار جنيه وهى ارقام غير مسبوقة فى حالة نجاح البنك فى بيع بعض اصوله غير المستغلة بعائد يتجاوز نصف مليار جنيه، تبعا لتصريحات فهمى.
واقترح رجل الاعمال نجيب ساويرس تأسيس بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs بمصر، وأضاف «أنه يرغب فى الحصول على رخصة لإنشاء مثل هذا البنك بعد أن تمكن بالفعل من تنفيذ تلك الخطوة فى لوكسمبورج»، موضحا أنه لم يحصل على موافقة رسمية بعد من البنك المركزى.
كان البنك المركزى المصرى طرح فكرة إنشاء بنوك متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية مارس الماضى.