لقاءات ثنائية بالقاهرة لشركات القطاع مع وفد اتحاد المقاولين السودانيين 22 أبريل

خطة لتعظيم صادرات مواد البناء للسوق السوداني
تخصيص 6 مليارات جنيه للبرنامج الجديد لحوافز التصدير يعطي دفعة قوية للصناعات المصرية

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، عن ترتيب لقاءات ثنائية لوفد من اتحاد المقاولين السودانيين مع الشركات المصرية المتخصصة في انتاج مواد البناء، والراغبة في دخول السوق السودانية، وذلك خلال زيارة الوفد السوداني للقاهرة يومي 22 و23 أبريل الحالي والتي يجري تنظيمها بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للآثاث، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد أيضا مع عدد من الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج الآثاث.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري، وضع خطة لتنمية صادرات قطاع مواد البناء الي السوق السودانية التي يتوافر بها العديد من الفرص للمنتجات المصرية التي تحظي بثقة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية السودانية بل وطلب متزايد عليها من قبل المواطنين السودانيين، ولذا نعمل علي تعظيم قيمة صادرات القطاع للسودان التي سجلت العام الماضي نحو 137 مليون دولار بزيادة 5% عن أرقام 2017، لافتا إلى أن هناك نمو ملحوظ في قيمة صادرات القطاع للسودان في أخر 3 أشهرأ حيث سجلت 34 مليون دولار بما يبشر بتجاوز أرقام 2018.
وحول أهم قطاعات مواد البناء تصديرا للسودان، قال إنها تتمثل في 5 قطاعات وهي حديد وصلب – جسور وصهاريج وخزانات – وزجاج ومصنوعاته – سيراميك – نحاس ومصنوعات، كما نعمل على إدخال منتجات أخرى للقطاع في السوق السودانية، بالاستفادة من مشروع تيسير التجارة عبر الحدود الذي تتبناه البلدين الشقيقين وتنفذه وزارتي التجارة والصناعة والمالية بغرض تبسيط الإجراءات الحكومية الحاكمة لعمليات تداول السلع والبضائع عبر الحدود.
وحول منظومة حوافز التصدير التي أعلنت اعتمدها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مؤخرا أوضح الدكتور وليد جمال الدين أن حوافز التصدير قضية تهم القطاع العريض من صناع ومصدري مصر، كما أنها تحظى باهتمام الحكومة وهو ما يعكسه اهتمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد اجتماعات مع جميع المجالس التصديرية لمناقشة مختلف قضايا الصادرات المصرية، حيث كان برنامج حوافز التصدير أحد أهم نتائج تلك الاجتماعات.
وأكد جمال الدين تأييد القطاع التصديري لما أعلنه وزيرا المالية والصناعة الدكتور محمد معيط والمهندس عمرو نصار خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عن رفع مخصصات الصندوق إلى 6 مليارات جنيه من موازنة العام المالي المقبل 2019/2020، حيث تعد تلك الخطوة دفعة قوية للصادرات المصرية وحافز للقطاع الصناعي لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة قيمة صادرات مصر السلعية غير البترولية من نحو 25 مليار دولار العام الماضي إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.
من ناحية أخرى أكدت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، أن مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية الذي عقد نهاية مارس الماضي، وشارك فيه المجلس التصديري لمواد البناء إلى جانب ممثلي الحكومة وقيادات الاتحادات والغرف التجارية والمجالس التصديرية أعلن موافقة جميع منظمات الأعمال وممثلي المصدرين على حوافز التصدير بنظامها الجديد، إلى جانب الآليات التي وافقت عليها الحكومة لحل مشكلة متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضافت أن ملف تنشيط الاقتصاد القومي يحظي حاليا باهتمام متزايد سواء من الحكومة أو مجلس النواب ممثل في اللجنة الاقتصادية بالنواب وهو ما يعكسه رعاية اللجنة لمؤتمر (الاستقرار أمان استثمار) والذي حظى بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والوزراء ورؤساء المجالس التصديرية، حيث عرض ممثلي الحكومة لآفاق الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة لزيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل إلى جانب تأكيد الدولة لدعمها اللامحدود للصناعات المصرية والمستثمرين، وهي الرسالة التي أكدها أيضا المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال كلمته بالمؤتمر.
وفي سياق متصل، أشارت حنان إسماعيل إلى نجاح الدورة التدريبية التي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع المجالس التصديرية تحت عنوان "برنامج التسويق وأساسيات البيع المُحترف"، واستمرت 3 أيام تطبيقا لبروتوكول التعاون بين الغرفة والمجالس التصديرية، حيث شارك في الدورة 25 شركة مصرية، مشيرة إلى أن الدورة سبقتها ورشة عمل حول المشاركة الناجحة بالمعارض الخارجية لتعريف القطاع التصديري المصري، بأهمية الاشتراك في المعارض الدولية التي تعد أحد أهم الأدوات لاختراق الأسواق العالمية ومنافسة المنتجات الأجنبية.
كما تناولت الورشة كيفية اختيار المعرض المناسب لكل صناعة، وأيضا لكل شركة وال‘عداد للمعرض وأفضل طريقة لعرض المنتجات وسبل قياس نجاح المعرض.