يعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل للمطالبة بضم قطاع مواد البناء لبرنامج مساندة الصادرات الاستثنائي، والمقرر بدء تنفيذه أول إبريل المقبل لمنح حافز إضافي بنسبة 50% من المساندة التصديرية الممنوحة للشركات المسجلة بصندوق تنمية الصادرات، بشرط تحقيقها زيادة في صادراتها عن أرقام العام الماضي بنسبة 25% وتسليم حصيلة صادراتها بالكامل للجهاز المصرفي. وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري - في بيان له اليوم الجمعة - إن البرنامج الجديد يستفيد منه حاليا 4 قطاعات فقط، ليس من بينها قطاع مواد البناء، رغم أنه يعد رقم واحد بقائمة المجالس التصديرية الأكثر تصديرا، حيث سجل قطاع مواد البناء خلال فبراير الماضي نحو 275 مليون دولار، ونحو 3.144 مليار دولار العام الماضي. وأضاف أن المذكرة ستوضح أهمية ضم قطاع مواد البناء للبرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات حتي تتحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة من هذا البرنامج وهي زيادة قيمة الصادرات المصرية وإحداث طفرة في الحصيلة الدولارية لمصر لدعم جهود البنك المركزي والحكومة في السيطرة علي أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وتجاوز الأزمة الراهنة بسوق الصرافة مما يسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات ، خاصة للقطاعين الصناعي والتصديري. وأشار إلى أن قطاع مواد البناء من جانبه أعد خطة عمل لتكثيف جهوده لفتح المزيد من الأسواق أمام منتجاتنا المصرية، فمثلا نتعاون مع رابطة رجال الأعمال اللبنانيين المهاجرين من أجل زيادة تعاملاتنا مع الأسواق الأفريقية، خاصة بمناطق غرب أفريقيا والتي تشهد معدلات نمو اقتصادي متسارعة وحركة عمرانية متزايدة. وأضاف أن المجلس اعتمد مؤخرا خطة للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة تتضمن المشاركة في أهم المعارض الدولية بأوروبا وآسيا وأفريقيا باعتبارها من أهم الآليات لتسويق منتجاتنا، والفوز بعقود تصديرية، كما أن المجلس يركز علي زيادة تعاملات الشركات الأعضاء بالسوق المحلية، حتي يحل الإنتاج المصري محل المنتجات الأجنبية للمساعدة علي تخفيض عجز الميزان التجاري وترشيد الاستيراد.
