شاهدة في «الاستيلاء على أموال الداخلية»: المتهمون أخفوا النقود عن الجهات الرقابية

المحكمة تؤجل القضية لجلسة 3 أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" التي تعاد فيها محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 آخرين، لجلسة 3 أبريل الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع.
واستمعت المحكمة لشاهدة الإثبات منال هنداوى، عضو لجنة فحص أوراق القضية، وقالت إن الأموال التى صرفت تحت بند المواجهات الأمنية غير قانونية.
وأضافت أن المبلغ المصروف محل القضية ليس ضمن بند "الاحتياطات الأمنية"، وتم وضعه في مذكرة العرض بطريقة غير قانونية.
وأشارت إلى أنه تم وضع تلك المبالغ في استمارة صرف 132 في سطر واحد، دون أي ذكر أو إشارة للمستحقين، وأن المبالغ المتحصل عليها من ذلك البند تم صرفه على اشتراكات تليفون، وأجهزة إكس بوكس، فضلًا عن تكاليف عمليات تجميل.
وأضافت الشاهدة أن المبالغ التى صرفت من بند المواجهات الأمنية وُضعت بخزينة فرعية بعيدة عن نظر أي جهة رقابية وهو ما يعد مخالفة، وذكرت بأن الصرف لم يتم بصورة رسمية، وأشارت إلى مبلغ 114 مليون وكسور هي مبالغ مستحقة للدولة لم يتم صرفها.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كذلك أحال للمحكمة 11 موظفاً آخر بالوزارة بنفس التهمة.
وألغت محكمة النقض في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة أخرى.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وأسندت التحقيقات للعادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.