شاهد في «الاستيلاء على أموال الداخلية»: الوزارة صرفت 688 مليون جنيه.. ولم تمدنا بمستندات صرفها

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع شهادة اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" التي تعاد فيها محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 آخرين.
وقال عبد الحكيم خميس أحد أعضاء لجنة الفحص، إنه اتضح للجنة وجود مخالفات مالية بصرف مبالغ غير مستحقة دون استمارات أو مذكرات، مشيرا إلى أن العبرة فى الحسابات هى استمارات صرف 132 ع/ح، وما تم كشفه خلال عمل اللجنة ظهور 13 مليون جنيه فقط مصروفات عن عامى 2000/2001 بمذكرات عرض.
وأضاف أن وزارة الداخلية لم تمد اللجنة بالمستندات والاستمارات الكافية، وأن هناك بند يدعى مصاريف سرية فى الوزراة يتم صرفه وعرض تفاصيله على الجهاز المركزي فى نهاية العام من قبل شهادة الوزير ويكون باستمارة رقمها 50 ع/ح ومرفق بها تصديق الوزير بالمبالغ المصروفة.
وأشار الشاهد إلى أن اللجنة وجهت مخاطبات لوزارة الداخلية للإفادة بمستندات أو استمارات تكشف عن مبلغ 688 مليون جنيه، إلا أن الوزارة لم توافى اللجنة بأي مستندات تخص ذلك.
وردا على الدفاع، قال القاضي، إن المحكمة استمعت لدفاع المتهمين جميعا وطلبات النيابة والمذكرات، ولكن تبين أن التقارير الحسابية فيها بعض النقاط يجب مناقشتها مع الخبراء.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كذلك أحال للمحكمة 11 موظفاً آخر بالوزارة بنفس التهمة.
وألغت محكمة النقض في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة أخرى.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 7 سنوات وعقوبات أخرى.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.