متهم في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية»: عمري ما سرقت ولا زورت

سمحت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، للمتهم محمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين إدارة الحسابات بوزارة الداخلية) بالحديث خلال نظر قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" التي تعاد فيها محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 آخرين.
وقال الدسوقي: "عمري ما سرقت أو زورت"، لافتا إلى أنه ترد إليه مذكرة عرض بها موافقة السلطة المختصة، ويقوم بمراجعة تلك المذكرات.
وأوضح أن المراجع عليه أن يتيقن من أن المبلغ المصروف له اعتماد، وموافقة السلطة المختصة، متسائلاً: هل لو أعطاني مديري في العمل مكأفاة هقوله "مديهالي ليه؟".
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كذلك أحال للمحكمة 11 موظفاً آخر بالوزارة بنفس التهمة.
وألغت محكمة النقض في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة أخرى.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 7 سنوات وعقوبات أخرى.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.