حدد أمس القاضى انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 أكتوبر الحالى لبدء محاكمة الدكتور أشرف كمال مساعد نائب وزير الإسكان و3 آخرين لاتهامهم بتلقى رشاوى 15 مليون جنيه من رجال أعمال مقابل تخصيص أراضٍ لهم فى محافظة 6 أكتوبر دون علم الوزير أحمد المغربى. أفادت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم الأول مساعد نائب وزير الإسكان يشغل موقع مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونظرا لصدور قرار من المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بإلغاء سياسة تخصيص الأراضى منعا للرشاوى، واستبدالها بسياسة البيع بالقرعة العلنية، واستغل المتهمون صدور قرار وزارى بسحب 18 فدانا على طريق الواحات لعدم جدية المشترين، وقاموا بتزوير قرارات وزارية منسوبة إلى وزير الإسكان السابق. وأنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه كما أنكر المتهم الثانى عبدالله زكى، مدير الشئون المالية والقانونية، توسطه فى جريمة الرشوة. فيما اعترفت الوسيطتان فى القضية، وأكدتا أن الرقابة الإدارية ضبطتهما خلال تسليمهما لمبلغ 380 ألف جنيه جزء من مبالغ الرشوة التى يتقاضاها المتهمان.