قضية إس إن سي لافالين: ترودو يتعرض لمزيد من الضغوط بعد نشر وثائق جديدة

نشرت وزيرة العدل الكندية السابقة جودي ويلسون - رايبولد وثائق تدعم شهادتها على أحداث قضية شركة إس إن سي لافالين.
وتقدمت الوزيرة السابقة هذه الوثائق، متضمنة تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية، للجنة من مجلس العموم شُكلت للنظر في هذه القضية.
ونُشرت تلك الوثائق الجمعة وسط توقعات بأن تزيد من الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
ويحاول ترودو منذ أسابيع جاهدا احتواء تبعات الجدل الذي أحدثته هذه القضية.
كما يواجه رئيس الوزراء الليبرالي اتهامات بالضغط على ويلسون - رايبولد في اتجاه الانحياز القانوني لإس إن سي لافالين وتفادي تعرض الشركة للملاحقة القضائية لتواجه عقوبات بديلة مثل الغرامات المالية.
وتواجه الشركة الكندية اتهامات بتقديم رشاوى لمسؤولين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومنهم أحد أبنائه للحصول على عقود.
وتسببت هذه القضية في خسارة ترودو اثنين من كبار المسؤولين بالحكومة، أحدهما ويلسون - رايبولد التي استقالت في فبراير/ شباط الماضي، وأحد كبار المسؤولين في الوزارة وأهم معاوني رئيس الوزراء.
ونفى ترودو أن يكون ارتكب هو وأي من أعضاء طاقم عمله أية مخالفات قانونية، مؤكدا أنه لم يصدر عنهم أي إجراء غير طبيعي فيما يتعلق بالقضية.
لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الجدل المثار حول إس إن سي لافالين تسبب في هزة لشعبية ترودو وحكومته قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة.
ونشرت الوثائق التي تتضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية امتدت لثمانية عشرة دقيقة أُجريت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين وزيرة العدل السابقة وأمين عام الحكومة الكندية مايكل ورنيك، والتي دارت حول الملاحقة القضائية للشركة الكندية.
وقالت وزيرة العدل والمحامية العامة السابقة في كندا إنها اتخذت الخطوة "غير العادية وغير اللائقة" بتسجيل المكالمة دون علم ورنيك لأنها أرادت تفسيرا دقيقا للمحادثة.
وأضافت أنها كانت لديها مخاوف حيال ما رأت أنه محاولة للتدخل في القضية.
وتضمنت المكالمة مناقشة مطولة بين طرفيها، والتي كرر خلالها أكبر مسؤولي الحكومة الكندية الإشارة إلى أن رئيس الوزراء مهتم بأن تتفادى الشركة الملاحقة القضائية وأن تتم تسوية الأمر من خلال اتفاق.
وأعرب ترودو وأعضاء حكومته عن مخاوفهم حيال المخاطرة بآلاف الوظائف في الشركة الكندية للأعمال الهندسية حال ملاحقة الشركة قضائيا.
وأكدت ويلسون - رايبولد أنها استشعرت أن المحادثة غير لائقة وأن استمرار الاتصالات حول هذه القضية قد يمس استقلاليتها القضائية كمحامية عامة.
وقالت وزيرة العدل السابقة إن "التسجيل يضع الأمر أمام أعضاء اللجنة ليقرروا" ما إذا كانت تعرضت لضغوط من ورنيك أم لا.
وأوقفت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن القضية، والتي يسيطر عليها الليبراليون، التحقيق في قضية إن سي لافالين، في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تأكيدها أن أهدافه تحققت.
لكن جودي ويلسون - رايبولد أعلنت، بعد توقف التحقيق من قبل اللجنة، أنها سوف تقدم المزيد من الوثائق التي تدعم شهادتها.
ونشرت المحامية العامة السابقة وثائق في حوالي 40 صفحة تتضمن نصوصا ورسائل بريد إلكتروني إضافة إلى توضيح لأحداث القضية من وجهة نظرها.
وطالبت أحزاب المعارضة الكندية عودة وزيرة العدل السابقة ويلسون - رايبولد إلى اللجنة القضائية بعد شهادتها التي فجرت مفاجأة مذهلة في فبراير/ شباط الماضي، والتي أشارت خلالها إلى أن جاستن ترودو وأِخاص مقربين منه في دوائر السلطة حاولوا لعدة أشهر التدخل سياسيا في قضية إس إن سي لافالين.